در آستانه روز جهانی خشونت علیه زنان و کودکان با هماهنگی کمیسیون بانوان، نشست هم اندیشی اعضای کانون وکلای دادگستری و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان با حضور نایب رئیس کانون وکلا، اعضای کمیسیون بانوان و همراهی جمعی از وکلای فعال در حوزه حقوق کودکان و زنان در محل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان برگزار گردید.
در ابتدای این نشست، سمیه شجاعی دبیر کلینیک حقوق شهروندی کانون وکلا با اشاره به روز جهانی منع خشونت علیه زنان و کودکان بیان کرد: با نگاهی مختصر به تاریخچه این خشونتها، میتوان پی برد که پدیدهای نوظهور نبوده و از گذشته با اشکال متفاوت بروز و ظهور یافته است و لازم است مراجع ذیصلاح در کنار نهادهای مدنی و مردمی ابعاد مختلف این خشونت را مورد شناسایی و بررسی قرار دهند و به ارائه راهکار بپردازند.
وی با تأکید بر ضرورت تشکیل جلسه و ارتباط مستمر نهاد وکالت و چالشهای حقوقی زنان و کودکان عنوان کرد: آمار فزاینده پرونده های خشونت علیه کودکان و زنان نیازمند برنامه جامع برای کنترل و کاهش خشونت در ابعاد قانونی و اجتماعی و حمایت از طریق نهادهای متولی به خصوص معاونت اجتماعی دادگستری در سطح استان است.
مجید شعبانی نیز ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی حقوق کودک بیان داشت: باتوجه به این که حضور وکیل در پروندههای متشکله اطفال الزامی است لذا کانون وکلای دادگستری کرمان با ارائه آموزش های تخصصی به وکلا و کارآموزان، توانایی معرفی وکلای متخصص در این زمینه را دارد تا با توجه به پرونده شخصیت که متاسفانه به صورت ناقص فاقد اطلاعات تخصصی است اقدام به تکمیل آن نموده و به فردی کردن مجازات کمک نماید.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان، کودکان را آسیبپذیرترین گروه اجتماعی در جامعه برشمرد و از آمادگی کانون وکلا جهت برگزاری کارگاه های تخصصی و آموزشی پیرامون حقوق کودکان و زنان و کلیه مباحث مربوط به خشونت و همچنین ارائه راهکار در مباحث بزه دیده شناسی و بزهکاری خبر داد.
وی افزود: در بحث بزه دیدگی اطفال و پیچیدگی جرائم جنسی نیاز به تیمی متشکل از قضات، وکلا، مددکاران و روانکاوان متخصص داریم تا تبعات این پدیده شوم کمتر شود.
در ادامه مهدی شاه محمدی، وکیل پایه یک دادگستری و دادرس دادگاه انتظامی کانون وکلای کرمان بیان داشت: خوشبختانه راه اندازی کلینیک حقوق شهروندی با استقبال زیادی از جانب همکاران وکیل روبه رو گردیده و ظرفیت بسیار مناسبی در اختیار کانون وکلا در زمینه توجه به برنامه آموزش مستمر در حوزه کودکان و زنان قرار دارد و در حوزه پیشگیری از جرم نیز آماده همکاری با نهادهای متولی و مرجع از جمله قوه قضاییه می باشد.
ندا نعمت اله زاده با اشاره به برگزاری جلسه مشترک با سازمان بهزیستی در هفته اخیر و تعامل مطلوب میان این دو نهاد خاطر نشان کرد: برنامهريزي در حوزه اقدامات پيشگيرانه از اهميت زيادي برخوردار است زيرا كيفيت اجراي اين برنامه ها در اثرگذاري بر جلوگيري از بروز و تداوم آسيبها موثر مي باشد و لازم است تدابیر لازم به صورت کاربردی و عملی اتخاذ شود.
نقش دستگاه قضا و کانون وکلا مطالبه گری است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری پس از استماع نظرات حاضرین بیان نمود: وکلای دادگستری در جامعه از جایگاه بالایی برخوردارند لذا از این قشر فرهیخته انتظار میرود دغدغه حقوق مردم و جامعه را داشته باشند همانگونه که با تاسیس کلینیک حقوق شهروندی این امیدواری ایجاد شد که دستگاه قضا بتواند از ظرفیت علمی و حقوقی وکلای دادگستری در طرح های مشارکتی استفاده نماید.
قویدل به اهمیت نقش مطالبه گری وکلا در جامعه اشاره و بیان کرد: متأسفانه آنگونه که باید زیرساختهای لازم جهت ترویج و حمایت از حقوق کودکان و زنان در بسیاری از سازمان ها وجود ندارد و علی رغم اینکه در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، نقش هر دستگاه مشخص گردیده اما دستگاه ها و مراجع ذیربط و متولی به وظایف خود عمل نمی کنند به خصوص حقوق کودکان کار، زنان سرپرست خانوار، کودکان بی هویت، ازدواج و کودک همسری با اتباع بیگانه و غیره از مواردی اند که دادگاه وکیل و مشاور به راحتی نباید گذر کنند.
وی بر ضرورت حضور وکلا در شوراهای مشورتی و اندیشه ورز دادگستری اشاره و یادآور شد: در معاونت اجتماعی سیمای جرائم و آسیب های اجتماعی را مشخص نمودهایم اما جای خالی عملکرد واقعی مسئولین احساس میشود لذا انتظار میرود وکلا در پرونده های مطروحه، سهم بزهدیده و بزهکار و نقش دستگاه هایی که کوتاهی کردهاند را مشخص نمایند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در پایان ضمن اعلام آمادگی معاونت اجتماعی دادگستری جهت پیگیری رفع سستیها و نواقص کلیه سازمانهای ذیربط اذعان نمود: لازم است فرایند و نحوه رسیدگیها تغییر کند و به کمک وکلای متخصص نقش موثری درکاهش جرائم داشته باشیم.
