به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، صبح امروز مجید شعبانی در پاسخ این سوال که علت ابهام در برگزاری آزمون وکالت در سال ۱۴۰۰ چیست؟ اظهار داشت:اقدام معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه در مکاتبه با سازمان سنجش و ردع و منع این سازمان دولتی از برگزاری آزمون و تحذیر از عقد قرارداد با اتحادیه کانونهای وکلا دو نتیجه مهم در پی داشت:۱. اعلام کانونها مبنی بر خلاف قانون بودن آئین نامه ۱۴۰۰ ریاست وقت قوه قضائیه کاملا صائب است. چراکه با وجود اعلام کانونها بر عدم قابلیت اجرای اين آئین نامه، معاونت محترم حقوقی به استناد آئین نامه، خود را ناظر بر تمامی اقدامات کانونها معرفی نموده است! و بر کسی پوشیده نیست اين تفسیر و قرائت از آئین نامه نه تنها استقلال بلکه شالوده و بنیان کانونها را مضمحل خواهد نمود و کاملا دخالت در امور اداری و اجرایی کانونهاست. چه اینکه نظارت معنای پسینی دارد نه پیشینی. در بیست سال گذشته اولین بار است که کانونها در برگزاری آزمون با چنین وضعیتی روبرو شده اند که اساسا شایسته نظام قضایی و اجرایی کشور نیست و کانونها از آینده نهاد وکالت به شدت نگران هستند.۲. کانونها از بدو ابلاغ آئین نامه، تلاش کرده اند از طریق گفتگو و مکاتبه مسیر تعامل را در جهت حل مشکلات فی مابین نهاد وکالت و معاونت محترم حقوقی قوه سرلوحه عملکرد خویش قرار دهند. لذا در عمل تمامی مساعی خویش را در این مسیر بکار گرفته اند.اما تاکنون نفیا یا اثباتا پاسخ روشنی از سوی مقامات محترم در جهت پذیرش یا رد استدلالهای کانونها دریافت ننموده اند.در نتیجه، جلوه وضعیت حاضر، قرار گرفتن در بن بستی است که تنها راه حل آن ورود و اظهارنظر ریاست محترم قوه قضائیه در رفع مشکلات فی مابین دو نهاد در خصوص آئین نامه ایست که به تایید معظم له نیز نرسیده است. لذا انتظار اعضای کانون وکلا در این برهه به سیاق گذشته حل مسائل فی مابین نهاد وکالت و قوه قضائیه از طریق تعامل و گفتگوست. کانونهای وکلای دادگستری انتظار دارند این خواسته قانونی و مشروع آنها با قاطعیت و جدیت بر روی میز مذاکره حل و فصل تا علاوه بر تعیین تکلیف فارغ التحصیلان حقوق، ذره ای از اعتبار کانون وکلا در سطح ملی و بین المللی کاسته نشود که معتقدیم برآیند ارزش و اعتبار نهاد وکالت، اعتماد عمومی و وجهه بین المللی دستگاه قضاست. دکتر مجید شعبانی رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان
