شماره ویژه نامه: ۷۸۹ یکشنبه،۲۱ تیر ۱۳۹۴<PrintLaw.aspx?Code=5133> سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۹۰قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالیشماره۲۳۷۷۸/۹۵ ۷/۴/۱۳۹۴حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانیریاست محترم جمهوری اسلامی ایرانعطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/۷/۱۳۸۵ در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم(۱۲۳) قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نحوه اجرایمحکومیتهای مالی مصوب جلسه علنی روز سهشنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ مجلس که باعنوان لایحه بهمجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسالگردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ میگردد.رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۴۲۷۵۲ ۱۶/۴/۱۳۹۴*وزارت**دادگستری*در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست«قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی» که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخپانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیصداده شد و طی نامه شماره ۲۳۷۷۸/۹۵ مورخ ۷/۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصلگردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد.رئیس جمهور ـ حسن روحانی *قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی**ماده۱ـ*هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود واز اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌبه عینمعین باشد آن مال اخذ و بهمحکومٌله تسلیم میشود و در صورتیکه ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌبه عینمعین نباشد، اموال محکومٌعلیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرایاحکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسبمورد محکومٌبه یامثل یا قیمت آن استیفاء میشود.*ماده۲ـ*مرجع اجراءکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیهیا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌله از طرق پیشبینیشده در اینقانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموالمحکومٌعلیه و توقیف آن به میزان محکومٌبه اقدام کند.*تبصره ـ*در موردی که محکومٌبه عین معین بوده و محکومٌله شناسایی و تحویلآن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آنمال است.*ماده۳ـ*اگر استیفای محکومٌبه از طرق مذکور در این قانون ممکن نگرددمحکومٌعلیه به تقاضای محکومٌله تا زمان اجرای حکم یا پذیرفتهشدن ادعایاعسار او یا جلب رضایت محکومٌله حبس میشود. چنانچه محکومٌعلیه تا سی روزپس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش رااقامه کرده باشد حبس نمیشود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکمقطعی رد شود.*تبصره۱ـ *چنانچه محکومٌعلیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائهصورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌله آزادیوی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌعلیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقهمعتبر و معادل محکومٌبه ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یاکفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌعلیه خودداری و در صورت حبس، اورا آزاد میکند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یاوثیقهگذار ابلاغ میشود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت بهتسلیم محکومٌعلیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد بهدستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء میشود نسبت بهاستیفای محکومٌبه و هزینههای اجرائی از محل وثیقه یا وجهالکفاله اقداممیشود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابلاعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقرراتاعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابعقانون آیین دادرسی کیفری است.*تبصره۲ـ *مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی کهبه استناد این ماده حبس میشوند نیز مجری است.*ماده۴ـ*چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌعلیه حبس شده یا مستحقحبس باشد، هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از اوکشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکومٌبه وهزینههای اجرائی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد میگردد.در اینصورت مال معرفی یا کشفشده را مرجع اجراءکننده رأی توقیف میکند ومحکومٌبه از محل آن استیفاء میشود.*ماده۵ ـ*قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (۳) این قانونحبس میشوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیتهای اقتصادی و درآمدزا را برایمحبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، بهکارگیری، پرداخت وهزینهکرد اجرت این اشخاص مطابق آییننامهای است که بهوسیله سازمانزندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی تهیه میشود و ظرف سهماه پس از لازمالاجراء شدن این قانونبه تصویب رئیس قوهقضائیه میرسد.*ماده۶ ـ* معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی بهجز مستثنیات دین، قادربهتأدیه دیون خود نباشد.*تبصره ـ*عدم قابلیت دسترسی به مال درحکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیتدسترسی به مال برعهده مدیون است.*ماده۷ـ*در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیوندر عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثباتاعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است دراینصورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیلنکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابتکند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگندمدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آییندادرسی مدنی پذیرفته میشود.*ماده۸ ـ*مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمتکلیه اموال منقول و غیرمنقول، بهطور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی کهوی به هر عنوان نزد بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجیدارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هرنحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقلو انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرحدعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که باراثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شدهباشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند بایدشهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشتفرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامهمذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و مواردمندرج در ماده (۹) این قانون باشد.*ماده۹ـ*شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرارمعاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبتبه وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون برمستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند بهوسیله آن دین خود رابپردازد.*ماده۱۰ـ*پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام ازمراجع ذیربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالیمحکومٌعلیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.*ماده۱۱ـ*در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساطشناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبیبرای پرداخت میدهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر میکند. در تعیین اقساط بایدمیزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او تواناییپرداخت آن را داشته باشد.*تبصره۱ـ *صدور حکم تقسیط محکومٌبه یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفایبخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکومٌعلیه بهدست میآید یا مطالبات وینیست.*تبصره۲ـ *هر یک از محکومٌله یا محکومٌعلیه میتوانند با تقدیم دادخواست،تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساساعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌعلیهنسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام میکند.*ماده۱۲ـ* اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعیاعساررا به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواستوی محکوم میکند.*ماده۱۳ـ*دعوای اعسار در مورد محکومٌبه در دادگاه نخستین رسیدگیکننده بهدعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکومٌله اقامه میشود.*ماده۱۴ـ*دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبترسیدگی میشود.*ماده۱۵ـ*دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمیشود. این اشخاصدرصورتیکه مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواستکنند.*تبصره ـ*اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودنآنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّدادخواست وی را صادر میکند.*ماده۱۶ـ*هرگاه محکومٌعلیه در صورت اموال خود موضوع مواد(۳) و (۸) اینقانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقرراتاین قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خودرا معسر قلمداد کردهاست دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابقمحکومٌعلیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهدکرد.*ماده۱۷ـ*دادگاه رسیدگیکننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که باهدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجهبهمیزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت ششماه تا دوسال به یکیا چند مورد از محرومیتهای زیر محکوم میکند:۱ـ ممنوعیت خروج از کشور۲ـ ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی۳ـ ممنوعیت عضویت در هیأتمدیره شرکتهای تجارتی۴ـ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکتهای تجارتی۵ ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانکها ومؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی بهجز وامهای ضروری۶ ـ ممنوعیت دریافت دستهچک*ماده۱۸ـ*هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یامدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌله،محکومٌعلیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکومٌلهحبس خواهد شد. دراین مورد نیز مفاد مواد(۴) و(۵) این قانون مجری است. اینحکم در مورد مدیونی که به موجب ماده(۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلتمناسب تعیینشده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساطتعیینشده را نپرداخته است نیز مجری است.*ماده۱۹ـ* مرجع اجراءکننده رأی باید به درخواست محکومٌله به بانک مرکزیدستوردهد که فهرست کلیه حسابهای محکومٌعلیه در بانکها و مؤسسات مالی واعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید بهدرخواست محکومٌله یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذیربط از قبیل اداراتثبت محل و شهرداریها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالکپلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌعلیه وجود دارد برای توقیفبه دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتیدر مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.*تبصره۱ـ*مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصاتاموال متعلق به محکومٌعلیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگردر اموال مذکور از زمان یکسال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاهاعلام کنند.*تبصره۲ـ*مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوعماده(۱۰۸) قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۲۱/۱/۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.*ماده۲۰ـ*هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانونکه به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند بهانفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم میشود. این حکم در موردمدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاصدارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قراردهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.*ماده۲۱ـ*انتقال مال به دیگری به هر نحو بهوسیله مدیون با انگیزه فرار ازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجبحبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌبه یا هر دومجازات میشود و در صورتی که منتقلٌالیه نیز با علم به موضوع اقدام کردهباشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یاانتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقالگیرنده به عنوان جریمه اخذ ومحکومٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.*ماده۲۲ـ*کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّمال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.*ماده۲۳ـ*مرجع اجراءکننده رأی باید به تقاضای محکومٌله قرار ممنوعالخروجبودن محکومٌعلیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسارمحکومٌعلیه یا جلب رضایت محکومٌله یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالتمطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.*تبصره ـ*درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانیضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌعلیه اجازه خروج از کشور را میدهد.*ماده۲۴ـ*مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌعلیه در حالت اعسار او باشد.ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌعلیه و افرادتحت تکفل وی لازم است.ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتیکه عرفاً آذوقه ذخیره میشود.د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنهاهـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشهوران، کشاورزان و سایر اشخاص که برایامرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.وـ تلفن مورد نیاز مدیونزـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود، مشروط بر اینکهپرداخت اجارهبها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیازمدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.*تبصره۱ـ *چنانچه منزل مسکونی محکومٌعلیه بیش از نیاز و شأن عرفی او درحالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر بهفروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضایمحکومٌله بهوسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروشرفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکومٌعلیه خواهد شدمگر اینکه استیفای محکومٌبهبه طریق سهلتری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونیمحکومٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکانپذیرباشد که در اینصورت محکومٌبه از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.*تبصره۲ـ *چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد،مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد،یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌبه از آنامکانپذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.*ماده۲۵ـ*چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران بهموجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌعلیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یاتبدیل آن به یکی از مستثنیات دین بهمنظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هرمالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیتخود درآورد بهعنوان جریمه اخذ و محکومٌبه از محل آن استیفاء و مابقی به ویمسترد خواهد شد.*ماده۲۶ـ*احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکومٌعلیه، اعسارو مستثنیات دین حسبمورد در مواردی که محکومٌعلیه شخص حقوقی باشد نیز مجریاست و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازاتاسلامی عمل میشود.*ماده۲۷ـ*مقررات این قانون در مورد گزارشهای اصلاحی مراجع قضائی و آرایمدنی سایر مراجعی که بهموجب قانون، اجرای آنها برعهده اجرای احکام مدنیدادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.*تبصره ـ*محکومیتهای کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم براجرای احکام کیفری دادگاهها است.*ماده۲۸ـ*آییننامه اجرائی این قانون ظرف مدت سهماه پساز لازمالاجراءشدن آن بهوسیله وزارتدادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیهمیرسد.*ماده۲۹ـ*قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب۱۰/۸/۱۳۷۷ و قانون اعسارمصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ و ماده (۵۲۴) قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلابدر امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نسخ میشود.قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سهشنبهمورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظامتشخیص داده شد.رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
