مصاحبه جناب دکتر عارفی و جناب دکتر قهرمانی فر رئیس و نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان با خبرگزاری های فارس و ایسنا:
«از قوه مقننه درخواست داریم به استقلال کانون وکلا که تامین کننده حق مردم در محاکم قضایی میباشد احترام بگذارد .
دکتر محمد عارفی رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان در نشست خبری که به مناسبت هفته استقلال کانونهای وکلا و روز وکیل مدافع برگزار گردید بیان داشتند :
عمر حضور وکیل در محاکم برابر با تشکیل محاکم قضایی میباشد، بعد از آنکه کشور ایران اقدام به عبور از قضاوت سنتی به پیشرفته و تخصصی نمود دانشکدههای حقوق راهاندازی و اقدام به تربیت حقوقدانان شد؛ وزارت عدلیه و دادگستری تشکیل و وکلای تحصیل کرده مسئولیت دفاع از متهمین و زیان دیدگان را بر عهده گرفتند. البته کانون وکلای ایران که در تدوین قانون تشکیل کانونهای بینالمللی نقش داشت در هفتم اسفند ماه سال ۱۳۳۱ استقلال یافت و این اعتبار بین المللی و اطمینان مردمی به آراء محاکم در نظام جمهوری اسلامی هم ادامه دارد ؛ البته در یکی دو سال گذشته متاسفانه بعضی از ارکان و کمیسیونهای مجلس قصد تعرض به قدیمیترین نهاد مدنی ایران یعنی کانون وکلای دادگستری را نمودهاند و برای نیل به این هدف از مجاری غیر مرتبط و فاقد تخصص مانند کمیسیون جهش تولید غیر استفاده کردهاند که به نفع مردم نظام مقدس جمهوری اسلامی نمیباشد چرا که به وکالت که یک امر تخصصی و مهم بوده و با جان، مال ،عرض و ناموس مردم پیوند دارد با عینک رقابت در اقتصاد نگاه کردهاند که جای تاسف دارد به نظر شما آیا میشود این مهم، دفاع را به غیرمتخصص واگذار نمود آیا یک متهم بیسواد و حتی باسواد غیر مرتبط می تواند از حقوق خود در مقابل مدعی العموم که یک حقوقدان برجسته میباشد دفاع موثری بنماید؟ آیا وکیلی که از ابطال پروانه وکالت خود یا تعقیب محاکم و مجازات توسط دستگاه قضا و هیئت حاکمه یک کشور در هراس باشد میتواند از متهم خاصه متهم جرایم امنیتی آن هم مبتنی بر قانون دفاع نماید ؟ قطعاً جواب شما منفیست و حرف ما هم همین است که کانونهای وکلا و وکیل باید مستقل از حاکمیت باشند.»
«استقلال کانون وکلا نعمتی بر مردم است.
دکتر حجت قهرمانی فر نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان در این نشست بیان داشتند:
در سال جاری 237 فقره پرونده تخلف برای وکلا تشکیل شده است با همکاری کمیسیون های حل اختلاف و دادسرا 170 فقره قرار منع تعقیب صادر شده است و 67 فقره کیفر خواست داشتیم که 44 حکم برای آنها صادر شده که 37 حکم آن توبیخ و پنج حکم محرومیت موقت و یک فقره محرومیت دائم و یک فقره تعلیق موقت صادر شده است. وی با اشاره به مصوبات مجلس یازدهم اظهار کرد: مجلس یازدهم ضربات مهلکی به حق دفاع مردم زد. از حیث کسب و کار تلقی کردن وکالت و صحنه مقدس دادگاه را به صحنه سوداگری و کسب سود مبدل کرد که خلاف فلسفه و ذات وکالت دادگستری است. ایشان افزودند: مجلس یازدهم قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را تصویب کرد که این قانون عملا لیسانس حقوق بیکار را تبدیل به وکیل بیکار کرد که آسیب سنگینی به دستگاه قضا و حق دفاع مردم زد و همچنین تحقیق و تفحص از کانون وکلا که نهاد مردمی است و ریالی از بودجه دولت نمی گیرد اما خدمات حقوقی می دهد لذا تحقیق تفحص از نهادی که بودجه ای ندارد خلاف فلسفه تحقیق و نظارت مجلس که متصدی رصد بودجه عمومی است. می باشد. وی ادامه داد: اخیرا مجلس با استفساریه ای که در صدد است آزمون اختبار سنجش صلاحیت علمی وکلا که از طریق کانون وکلا انجام می شود، را حذف کند و این مشابه کاری است که در سال 1373 با حذف سیستم دادسراها در کشور آسیب های جدی و غیر قابل جبرانی را به تشکیلات دادگستری وارد کرده است. متاسفانه تئوریسین های این قوانین اقتصادان هایی هستند که نه تنها نتوانستند اقتصاد جامعه را درمان کنند عملا نظام حقوقی کشور را هم با چالش اساسی مواجه کردند. نائب رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان توضیح داد: استقلال به معنای عدم نظارت بر کار وکلا نیست و اما وکیل نباید هیچ وابستگی به حاکمیت و ارکان قدرت داشته باشد و اگر این چنین باشد وکیل کارمند رئیس دادگستری است و مردم متضرر خواهند شد لذا استقلال کانون های وکلای دادگستری منتی و مزیتی بر کانون ها نیست بلکه نعمتی بر مردم است.»
