رئیس اسکودا در دیدار با رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: وکلا معیار عدالت در جامعه و در مقام اثبات و قضات در جایگاه احراز به فعالیت می‌پردازند.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان و رئیس و نایب رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با رئیس کل دادگستری استان و پیرامون مسائل و دغدغه‌های وکلا به گفت‌وگو نشستند.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در این دیدار ضمن تشکر از رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان به جهت فراهم نمودن موجبات برگزاری این نشست و همچنین گرامی داشتن یاد و خاطره شهدای استان کرمان به ویژه شهید سرافراز حاج قاسم سلیمانی بیان کرد: در ارتباط با بحث تعامل از نظر لغوی دچار مشکل شده‌ایم چرا که زمان تعریف کلمه تعامل در باب تفاعل این مسئله به ذهن متبادر می‌شد که هر دو طرف باید به یکدیگر کمک نمایند و کانونهای وکلا این تصور را دارند که همیشه کمک حال دستگاه قضایی باشند و دستگاه قضایی هم در تئوری قصد کمک کردن به کانونهای وکلا را دارد اما متاسفانه در عمل این تعامل به صورت یک طرفه دیده می‌شود.
جعفر کوشا اظهار داشت: در سطح کلان، نگاه قوه قضائیه به کانونهای وکلا یک نگاه خاص و ویژه هست در حالی که دادگستری خانه ما است و وکلا با تصور ورود به خانه‌ی خود، به آن وارد می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه برای تحقق تعامل در عمل ضرورت دارد موانع مرتفع گردند بیان کرد: تعامل فی ما بین کانونهای وکلا در استان‌ها با دادگستری و مسئولین قضایی استان‌ها بسیار مطلوب است اما چه مسئله‌ای سبب می‌گردد در مجموع و در سطح کلان این تعامل آنگونه که باید دیده نشود؟ چرا در کلیت نظام، وکلا و قضات ناراضی‌اند و تعامل به شکل عملی دیده نمی‌شود؟
سکاندار اسکودا علت عدم تعامل مطلوب را نوع نگاه نظام به کانونهای وکلا دانست و بیان داشت: این شیوه نگرش لازم است تغییر یابد و این اندیشه ناصواب که وکلا خود را با شرایط نظام وفق نمی‌دهند خروجی کار را به سمت عدم تعامل شایسته می‌کشاند.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی اگر سیاسی عمل کند تعامل پسندیده‌ای نمی‌تواند ایجاد کند عنوان کرد: وجه اشتراک کانونهای وکلا و دادگستری عدالت است و وکلا در مقام اثبات و قضات در جایگاه احراز به فعالیت می‌پردازند.
وی افزود: متاسفانه کانونهای وکلا به عنوان محرم دستگاه قضا شناخته نمی‌شوند و در برخی موارد، آئین نامه هایی مورد بررسی قرار می‌گیرند که نمایندگان کانونهای وکلا هیچ نقشی در آن ندارند.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا تاکید کرد: امروزه نمی‌توان کاری را به صورت تحکمی از پیش برد بلکه با تعامل، گفت‌وگو و ایجاد فضای گفتمان است که کارها مثمر ثمر خواهند بود به خصوص در قوه قضائیه که نشان از نظم و عدالت است و خروجی آن باید توام با عدالت و تعامل سازنده باشد.
رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان نیز در ادامه این نشست ضمن تقدیر از رئیس کل دادگستری که با وجود جلسه از پیش تعیین شده نقد رای، جلسه موصوف را به وقت دیگر موکول نمودند و این امر نشانه اهمیت دادن دادگستری کل استان کرمان به تعامل با کانون وکلا می‌باشد.
وی افزود: الحمدلله در کمیسیون تبصره ماده یک، هیچگونه اختلاف نظری در رابطه با تعداد کارآموزان وجود نداشته و مطابق با نیاز حوزه های قضائی و امکانات آموزش، با توافق کمیسیون تعداد کارآموزان تعیین شده است.
علی خواجوئی راد با تشکر از معاون قضائی دادگستری کل استان کرمان به تلاش‌های این معاونت در جهت آموزش کارآموزان اشاره و عنوان کرد: تقسیم کارآموزان به همه حوزه ها و برگزاری کلاس‌های آموزشی کاربردی مشترک با کاراموزان محترم قضائی از جمله این اقدامات هستند.
وی گفت: در رابطه با بحث نظارت بر وکلا در ماده ۶ لایحه استقلال یکی از وظایف کانون‌ها را نظارت بر امور وکلا دانسته است لذا هر تخلفی از وکلا صورت بگیرد از طریق دادگستری با کانون وکلا مکاتبه صورت می‌گیرد و بعد از آن هم در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون رسیدگی و نتیجه به مقام اعلام کننده در مواردی که حق اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات پیش بینی گردد ابلاغ می‌شود و بدینگونه در این خصوص تعامل دوسویه‌ای برقرار است.
این وکیل پایه یک دادگستری چگونگی ورود همکاران به دادگستری را مطلوب دانست و گیت اختصاصی جهت ورود و خروج وکلا در دادسرا و دادگستری را یکی دیگر از نتایج تعاملات دوسویه کانون و دادگستری برشمرد.
وی گفت: در حال حاضر بالغ بر صد هزار داوطلب پشت سد آزمون هستند و ما نیز شاهد دغدغه‌های این افراد هستیم اما این دلیل نمی‌شود امکان ورود دانش‌آموختگان کم برخوردار از سواد حقوقی به عرصه دفاعی حقوق مردم را فراهم نمائیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان اظهار داشت: کانونهای وکلا طبق تکلیف مقرر در ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 76 حدود ۲۵ سال متولی برگزاری آزمون وکالت هستند و کوچکترین تخلفی در این زمینه دیده نشده است و در هیچ کدام از قوانین در این خصوص، نظارتی پیش بینی نشده و شانیت دستگاه قضا فراتر از این است که به مسائل اجرایی آزمون کارآموزی وکالت ورود نماید.