✍ علی خواجویی راد، رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان در گفت و گوی اختصاصی با #پایگاه خبری وکالت در خصوص ماده ۶ «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» گفت:برای تبیین آثار و عواقب تصویب ماده ۶ طرح موسوم به تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار بر سیستم حقوقی و قضایی مملکت باید به چند نکته توجه کرد. اول این که؛ طرح موصوف، حقوق مردم را با مقررات حاکم بر نظام اقتصادی که در قانون اساسی تحت فصول جداگانه وضع شده اند، به صورت ناموزون پیوند می‌زند. ضمن احترام به ارباب همه حرف و مشاغل، تعرفه وکالت در کنار سایر مشاغلی که وجه غالب آنها اقتصادی و انتفاعی است، ظلم به حقوق دفاعی مردم، دستگاه قضایی و وکالت عدلیه بوده و برخلاف اصول قانون اساسی می‌باشد. این اختلاط ناموزن موجبات تنزل شأن اجرای عدالت در حد کسبی که قاضی و وکیل نانی به کف آرند و به غفلت بخورند!!! را فراهم می‌کند.دوم این که؛ طرح موصوف سیستم آموزش وکیل را مختل و از استانداردهای جهانی خارج می کند. طراحان محترم تصور کرده اند؛ پروانه کارآموزی، مجوز وکالت و به زعم آن ها جواز کسب و کار است!!! فلذا مجوز کارآموزی وکالت را در کنار مجوزهایی چون پرورش دام، استحصال خاویار، قنادی و نظایر آن گذاشته و آستین همت بالا زده اند تا با صدور مجوز بیشتر اشتغال بیشتر را رقم بزنند. حال آن که برابر قانون، پروانه کارآموزی، جواز کار نیست بلکه، مجوز ورود به یک دوره آموزشی هیجده ماهه می باشد که کارآموز باید تکالیفی را در سه مرجع؛ کانون، وکیل سرپرست و صحن دادگاه انجام دهد و پس از مهارت آموزی و در صورت موفقیت، مجوز دفاع از حقوق مردم – شما بخوانید کسب و کار – را اخذ نماید. بنابراین اگر هم قرار به تسهیل مجوز کسب و کار باشد، این مسامحه باید ناظر بر صدور پروانه وکالت پایه یک باشد که قبول شده در این دوره آموزشی می خواهد با استفاده از مزایای قانونی آن وکالت نماید نه در دوره آموزشی موصوف که هدف آن آموزش و تربیت وکیل است. بنا علی هذا همچنان که بنا به دلیل عقلی و منطقی نمی توان و نباید در مقام تسهیل مجوز کسب و کار اجازه داد که اشخاص، به صرف داشتن مدرک دوره ابتدایی و بدون کسب مهارت های دوره متوسطه بتوانند وارد دانشگاه بشوند به همان دلیل هم نباید و نمی شود حکم کرد که داوطلبان به صرف اخذ مدرک کارشناسی حقوق و با کسب هر سطح نمره بتوانند وارد دوره کارآموزی بشوند. این امر که با تعیین نصاب علمی شناور – کسب هفتاد درصد میانگین یک درصد برتر – محقق می شود، مرزهای استاندارد علمی را بر هم می زند و موجبات ورود بی رویه متقاضیان امر وکالت به دوره آموزشی کاراموزی وکالت می شود. این اشخاص به لحاظ بنیه علمی ضعیف بلاشک جزء مردودین آزمون پایان دوره کارآموزی می باشند و در نتیجه نه تنها اشتغالی ایجاد نمی شود بلکه بیش از دو سال از عمر آن ها نیز تباه و سرمایه های مادی و معنوی هدر می رود.سوم این که؛ نتیجه منطقی تصویب و اجرای ماده ۶ افت کیفیت خدمات وکالت و تضییع حقوق مردم است. مجوز بلاوجه موجود مبنی بر اجازه وکالت نمودن کارآموزان در پرونده هایی که مرجع تجدیدنظر آنها دیوان عالی کشور نمی باشد و دخالت بی حد و حصر به اصطلاح قبول شدگان دوره کارآموزی در تمام پرونده ها، فی الواقع اجازه دفاع کردن از جان، عرض، ناموس و مال مردم توسط اشخاصی است که با کم ترین سطح نمره ناشی از اعمال طرح نصاب شناور مجوز ورود به دوره کارآموزی یا قبولی پس از آن را گرفته اند. این اشخاص در مقابل وکیل قدر و قاضی قدر قدرتی قرار می گیرند که با ترتیب فعلی و کسب حداقل شصت درصد نمره کل موفق به پوشیدن ردای مقدس وکالت و قضاوت شده اند! تکلیف تقابل وکیل الرعایایی که با نمره زیر ده و آموزش غیراستاندارد ناشی از ورود بدون ظرفیت محدود به جرگه مدافعین حقوق مردم پیوسته است با وکیلی که حداقل نمره دوازده را کسب و آموزش استاندار دیده است، در مقابل قاضی که تحت مقررات کسب نصاب موصوف و طی دوره آموزشی استاندارد مشرف به منصب شریف قضا شده است، دیدنی و قربانی شدن حقوق مردم کاملاً قابل پیش بینی است!!