یادداشت چاپ شده رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان در روزنامه سراسری شهروند:
خط قرمز آیین نامه
اخیرا به کانونهای وکلای دادگستری اطلاع داده شده از آنجا که قوه قضاییه در حال بازنگری و اصلاح آیین نامه لایحه استقلال کانونهای دادگستری مصوب سال۱۳۳۳ هجری شمسی میباشد، چنانچه کانونها در این خصوص نقطه نظر خاصی دارند، مراتب را من باب اطلاع و عنداللزوم اعمال به معاونت حقوقی قوه ارسال نمایند.
ملاحظه متن مکتوب پیش گفته وامعان نظر در سوابق پیشینی اینگونه اقدامات؛زنگ بیدار باشی به جامعه حقوقی میباشد تا در راستای وظایف قانونی و رسالت حرفهایی خود و به استناد اصول قانون اساسی و مقررات منبعث از آن حدود و آداب آیین نامه نویسی را تبیین و ترسیم نمایند. بر این اساس به نظر نگارنده نسبت به اقدام اخیر قوه محترم قضاییه موارد ذیل در خور توجه میباشد:
الف: نفس نظر خواهی از گروهی که قرار هست در خصوص آداب فعالیت آنها وضع قاعده شود؛ امری کاملا منطقی و محبوب است و در اسناد فرادستی و از آن جمله بند ۹ سیاستهای کلی نظام تقنینی ابلاغی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است.
ب: در ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال وظیفه تنظیم آیین نامههای مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات کانون طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و غیر آن را در مدت دو ماه از تاریخ این قانون بر عهده کانون وکلا گذاشته که پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته میشود. بنابراین با هر منطق و زاویه دیدی که به موضوع پرداخته شود مشخص میگردد مقنن یکتا مرجع وضع هر نوع آیین نامه داخلی را کانون وکلا تعیین کرده و آداب امره آیین نامه نویسی ایجاب مینماید وضع و ایضا اصلاح احتمالی آن توسط کانونها به عمل آید مضافا آن که حدود اختیارات عالیترین مقام قضایی کشور که در قانون اساسی و قوانین عادی ترسیم شده است و شان قوه قضاییه اجل از آن است که مبادرت به وضع یا اصلاح آیین نامه نهاد مستقل مدنی ولو وابسته به قوه قضاییه بنماید.
ج: یکی از لوازم قانونی و منطقی ضرورت اصلاح آیین نامه نیاز جدی کانونها و دفع مفسده ناشی از اجرای آیین نامه فعلی میباشد که افقاد این امور اظهر من الشمس میباشد. در حال حاضر بخش مهمی از آیین نامه فعلی که اتفاقا مظهر اثبات استقلال کانونها در مجامع داخلی و بین المللی بوده است به موجب اعمال اراده حاکمیت در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ نقض گردیده و کانونها به حکم قانون بر آن گردن نهادهاند، تبصره یک ذیل ماده یک قانون پیش گفته در باب تعیین تعداد کارآموز مورد نیاز و تبصره یک ذیل ماده چهار در خصوص تعیین دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان مرجع تعیین صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره مظهر اعمال حاکمیت بی حد و حصر قوه قضاییه مسلخ استقلال این نهاد مدنی بوده که از آن تمکین شده است و استمرار دارد، الباقی استقلال نیمه بند کانونها شیوه اجرای قانون و سیاستهای بعدی حاکم بر آن میباشد که به احسن وجه سالهاست در حال انجام بوده و هیچ نیاز و ضرورتی برای بازنگری آن احساس نمیشود، اگر دادگاه عالی انتظامی قضات از منصوص روشن آیین نامه استنباط متهافت و بعضا سلیقه ایی دارد، باید شیوه کار و نحوه رسیدگی آن مرجع که اتفاقا زیرمجموعه قوه میباشد، از طریق وضع ساز و کار حقوقی ایجاد رای وحدت رویه حل و فصل شود یا اگر دیوان عدالت اداری با نقض صلاحیت ذاتی خود آیین داخلی یک نهاد غیر دولتی را ابطال میکند باید به فکر اصلاح آن نهاد بود یا حداکثر از رای دیوان تمکین کرد ولی واضح و مبرهن است هیچکدام از این موضوعات ضرورت اصلاح آیین نامه لایحه استقلال را توجیه نمینماید مگر اینکه قرار باشد آیین نامه و بقیه استقلال کانونها قربانی رسیدن به هدف دیگری باشد که ما از ان بیخبریم.
بنابر آنچه که گفته آمد طبق نص صریح قانون نه مرجع وضع و به قیاس اولی نه مرجع اصلاح آیین نامه لایحه قانونی استقلال … قوه قضاییه میباشد و نه اینکه در حال حاضر ضرورت و نیازی به اصلاح آیین نامه موصوف وجود دارد و این امر میطلبد که رییس محترم قوه قضاییه با عنایت وامعان نظر بیشتری به موضوع پیشنهادی معاونت حقوقی قوه توجه نمایند.
????علی خواجویی راد
عضو کانون وکلای دادگستری کرمان
