به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمان، مجید شعبانی در دیدار اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری با شهردار کرمان بیان کرد: شهرداری نهادی غیر دولتی اما عمومی و عام‌المنفعه است و همگرایی و اهداف مشترک میان شهرداری با نهادهای مختلف از جمله کانون وکلا، می‌تواند سرمنشاء ارتقاء شهر و استان باشد.
رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان اظهار کرد: لازم است تعامل و تبادل افکار دوسویه میان کانون وکلا و شهرداری جهت حفظ و استیفای حقوق قانونی مردم صورت گیرد.
وی افزود: یکی از وظایفی که کانون وکلا به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و ریشه‌دارترین نهادهای مدنی کشور می‌تواند داشته باشد حفظ حقوق عمومی است و این موضوع در کشور ما تا حدی مغفول مانده است چرا که در کشورهای پیشرفته کارشناسان حقوقی بیشتر کارهای درون سازمانی را انجام می‌دهند و مسائل قضایی و برون سازمانی به جهت داشتن تخصص و تجربه بیشتر، به عهده کانون‌های وکلا است و عدم توجه به این مهم منجر شده که برخی سازمان‌های دولتی در زمینه‌های مختلف متضرر شوند.
شعبانی با اشاره به وضع عوارض نادرست شهرداری‌ها اظهار داشت: برخی از وکلا در سال جاری پروانه گرفته‌اند در حالی که از سال‌های گذشته برای وی عوارض شهرداری را تعیین کرده‌اند و این مسئله نارضایتی را افزایش می‌دهد و وکلا باید از طریق طرح دعوی در مراجع صالحه با اتلاف وقت و تحمل هزینه‌های زیاد اقدام به ابطال این مصوبات نمایند.
وی اذعان کرد: اعضای کانون وکلا نیز همانند شهرداری‌ها در راستای حمایت از حقوق شهروندی به صورت تبرعی فعالیت می‌کنند و بیشتر منافع عمومی را به عنوان رسالت خود در نظر دارند و خود را نسبت به آیندگان مسئول می‌دانند.
رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان با تاکید بر ضرورت تداوم و افزایش تعامل میان کانون وکلا، پیگیری روند نامگذاری خیابان یا چهار راه در نزدیکی دادگستری کرمان به نام «وکلا» یا «وکیل» را از شهردار کرمان خواستار شد.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان نیز در این دیدار، برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی و نشست های علمی با هدف پیشبرد اهداف مشترک و رفع مشکلات را مهم دانست و گفت: مشکلاتی در زمینه شهری و شهروندی وجود دارد که تداوم پیدا کرده‌اند از جمله اینکه در سالیان اخیر وضع عوارض مختلف توسط شوراهای اسلامی شهر و اجرای آن توسط شهرداری هم سبب اطاله دادرسی و افزایش پرونده‌های قضائی شده و هم نارضایتی شهروندان را فراهم نموده است.
علی فیروزمند بر صدور دستور توقف اجرای عوارض شهرداری نسبت به وکلا تاکید و تصریح کرد: عوارض‌هایی که گریبان مردم را هم گرفته که کارشناسان رسمی دادگستری هم همین عوارض را داشته اند و در دیوان عدالت ابطال گردیده‌اند و این در حالی است که دفاتر بسیاری از وکلا با کارشناسان رسمی مشترک است و از حیث خدمات هیچ تفاوتی میان این دو نهاد وجود ندارد.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری با تاکید بر افزایش راه‌های اشتراک و همیاری مردم برای تامین بودجه شهرداری به جای اخذ هزینه‌های تحمیلی بیان کرد: اگر قرار باشد شهرداری برای نهادهای مشابه جداگانه عوارض وضع کنند و آن‌ها نیز به سمت مرجع قضائی کشیده شوند موجب افزایش آمار پرونده‌های قضایی و همچنین نارضایتی مردم می‌شود.
سید حسین معین‌زاده میرحسینی نیز ضمن ابراز امیدواری در رابطه با داشتن چشم‌انداز روشنی برای وضعیت استان در زمینه مسائل و خدمات شهری با مدیریت و درایت شهردار منتخب بیان کرد: در زمان تدوین قانون اساسی، اختیارات بسیار بیشتری را برای شورای شهر در نظر گرفته بودند و شورای شهر و شهرداری‌ها عمده‌ی مشکلات شهری در حوزه قانونگذاری را می‌توانستند خودشان رفع کنند اما زمانی که به مرحله تصویب رسید بسیاری از این اختیارات محدود شد.
عضو اصلی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان اظهار داشت: یکی از اقداماتی که می‌تواند در دستور کار شهرداری و شورای شهر قرار بگیرد همکاری و تعامل بیشتر با کانون‌های وکلا است.
