اولین همایش دادستانهای انتظامی کانون های وکلای دادگستری ایران در 31 اردیبهشت ماه در سالن اداره ارشاد کرج ، برگزار شد . در این برنامه ، که جناب آقای دکتر علی خواجویی راد دادستان انتظامی کانون وکلای کرمان و جناب آقای علی اکبر حسین رضایی دادیار محترم دادسرای انتظامی کانون وکلای کرمان، آقای بهمن کشاورز ریاست اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ، روسای و دادستانهای انتظامی کانون های وکلای سراسر کشور ، اعضاء هیئت مدیره کانون مرکز ، اعضاء اتاق فکر اتحادیه و نیز کارگروه مقررات انتظامی اتاق فکر اتحادیه ، آقای مازنی ریاست دادگستری شهرستان کرج و معاونین دادگستری کل و نیز دادرسان و دادیاران انتظامی و اساتید دانشگاه حضور داشتند .(گزارش به نقل از کانون البرز)
پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود ملی ، آقای رضازاده نایب رئیس کانون و دبیر همایش به میهمانان خوش آمد گفته و اشاره کردند که حرفه وکالت جزو استثنایی ترین مشاغل آزاد است که تحت ضابطه دقیق قانونی قرار دارد و وکلای داگستری مشمول مقررات ویژه انتظامی هستند .دادسرا وداگاه ها آیینه تمام نمایی از حاکمیت قانون و مقررات در کانون ها می باشد . عملکرد دادسرای انتظامی در هر کانون به عنوان معیار سنجش عملکرد کانون ها است . از سوی دیگر بازتاب عملکرد نامناسب دادسراها و دادگاه های انتظامی می تواند عملکرد دیگر ارکان کانون ها را مخدوش و ناکارآمد می نماید . نهاد وکالت زمانی می تواند رسالت راستین خود را جامه عمل بپوشاند که از دادسرا و دادگاه انتظامی مقتدر و با صلابت و منظم و در رأس آن دادستانی خوشنام ، شجاع قانونمند و دارای مقبولیت برخوردار باشد که تضمین کننده استقلال و شان و جایگاه کانون می باشد .
با توجه به اهمیت خاص عملکرد مراجع انتظامی هیأت مدیره کانون البرز در سال 93 تصمیم به برگزاری این همایش گرفته و هدف از برگزاری این همایش دعوت از حقوق دانان و اساتید محترم و هیئت مدیره و دادستان های سراسر کشور شناخت خلأهای قانونی و بازنگری در مقررات انتظامی و ایجاد وحدت رویه در مراجع انتظامی کانون ها و همچنین ارائه راهکارهای عملی در راستای پیشگیری و کاهش تخلفات انتظامی می باشد
سپس هیئت رئیسه جلسه متشکل از آقای دکتر فرهودی نیا ، نایب رئیس اسکودا و رئیس محترم کانون وکلای آذربایجان شرقی ، و آقای مهدی عامری ریاست سابق کانون خراسان و آقای مرادی ریاست کانون کردستان تشکیل و آقای دکتر فرهودی نیا ضمن قدردانی بخاطر برداشتن اولین قدم برای تشکیل این همایش از جناب آقای صفی خانی دادستان محترم انتظامی البرز برای ایراد سخنرانی دعوت نمودند .
سخنرانی آقای صفی خانی دادستان محترم انتظامی البرز :
آقای صفی خانی ضمن خوش آمد گویی به حضار بیان داشتند ، ایده تشکیل این همایش زائیده افکار بلند خانم دکتر هما داودی با هم اندیشی اعضای هیئت مدیره کانون بوده است . این افتخاری بزرگ که نصیب وکلای البرز گردیده که بانویی با چنین اندیشه های سازنده جهت بالا بردن ارزش کار وکیل در اجتماع و در نتیجه دفاع از حقوق مظلومین و با افکاری نوین که موجب استقلال وکلای دادگستری و ارزش و منزل توکیل میشود پیش قدم بوده اند . هدف مهم از این گردهم آیی بازنگری در قوانین و مقررات انتظامی وکلا از طریق شناخت خلأهای قانونی موجود که با تغییرات زمان و تحولات اجتماعی هماهنگ نبوده و پاسخگوی تمام اعمال و رفتار وکلای دادگستری و مجازاتهای انتظامی نمی باشد یقیناً این خلاها قابل پیش بینی نبوده است.
استقلال وکلا که حق ذاتی است برای هر شهروند است که تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی برخورد دولتمردان و روند دگرگونی قوانین و مقررات تصویب شده مسیری را طی می کرد تا نهاد وکالت از وابستگی کامل به وزارت دادگستری به جانب استقلال طی طریق نماید .
در فاصله زمانی انقلاب مشروطیت تا نهضت ملی نفت در هفتم اسفند 1331 این آرزو و خواسته بحق وکلا جامه عمل پوشید و در زمان وزارت دادگستری مرحوم لطفی و نخست وزیری دکتر مصدق لایحه پیشنهاد شده سال 1315 کانون وکلا با اصلاحاتی تحت عنوان لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بامضاء دولت رسید . در ماده 1 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 5/12/1333 « کانون وکلای دادگستری موسسه است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که درمقر دادگاه هر استان تشکیل می شود با مقایسه این لایحه قانونی با لایحه جامع وکالت ، همکاران عزیز خود مطالعه فرموده اند که استقلال وکیل چگونه مورد کم لطفی قرار گرفته در این لایحه کانون وکلای دادگستری تبدیل به سازمانی در زیر مجموعه قوه قضائیه بیان شده و عزل و نصب وکلای دادگستری و اعضاء هیئت مدیره آنها به عهده هیأت نظارتی گذشته شده که تماماً منصوب دستگاه قضائی هستند . صدور و ابطال پروانه به عهده این هیأت نظارت قرار گرفته است .
بحث کم وکاستی در مقررات لایحه استقلال وکالت مصوب 1315 و قانون اخذ پروانه مصوب 19/6/1376 وجود دارد و مسلماً در رسیدگی به تخلفات انتظامی با آن مواجه هستیم دارای ابهامات و مشکلاتی در رسیدگی به تخلفات انتظامی است که با گذشت زمان باید تجدیدنظر شود .
یکی از مسائل پیش بینی نشده است اختلاف در صلاحیت بین دو دادسرای انتظامی که بین دادسرای البرز و کانون مرکز به وجود آمده است و با تشکیل کانون البرز که سیل پرونده ها از مرکز به سوی البرز روان شد و زمانی که جزو کانون مرکز بودند بررسی شده بود و اختلاف در صلاحیت حاصل و با اینکه هیچ یک از مواد قانونی پیش بینی نکرده بود مرجع حل اختلاف کجا است بر مبنای رعایت ضوابط کلی پرونده ها به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال شد که در رسیدگی به این موضوع دادگاه محترم شعبه دوم انتظامی قضات باستدلال عدم وجود مواد قانونی در رسیدگی به حل اختلاف در دادگاه انتظامی قضات پرونده های ارسالی را به دادسرای البرزعودت دادند لیکن شعبه اول دادگاه انتظامی قضات بر عکس، دادسرای صالح را دادسرای انتظامی مرکز اعلام و پرونده ها را به آن مرجع فرستادند .
عدم پیش بینی مرجع حل اختلاف در لایحه قانونی استقلال کانون دادگستری بوده است .که در زمان تصویب قانون مذکور فقط یک کانون در سراسر کشور وجود داشته است و موردی برای ایجاد اختلاف نبوده است .
مطالب دیگر ابهام ماده 68 و ماده 73 آئین نامه لایحه قانونی استقلال است چنانچه نسبتی را به شخص مورد تعقیب داده شود متضمن جنبه کیفری بوده که تفکیک آن از جنبه انتظامی ممکن نباشد رسیدگی انتظامی موکول به فراغ از جنبه کیفری در مراجع عمومی خواهد بود . در این موارد بالصراحه ذکری از قرار اناطه به میان نیامده اما بعضی از همکاران به قرار اناطه تفسیر نموده به هر حال ابهامات زیادی در این موارد قانونی موجود است اشاره ای به توقیف دادرسی نشده است و ثانیاً تعیین نگردیده که شاکی باید در مدت تعیین شده به مراجع ذیصلاح مراجعه کند یا خیر و آیا دستور بایگانی پرونده را صادر نماید یا در جریان باشد یا دستور تجدید وقت یا تعیین وقت نظارت و آیا قاطع مرور زمان هست یا خیر .
در ماده 110 لایحه جامع وکالت و مشاور حقوقی آمده ، تعقیب وکیل مانع تعقیب کیفری و طرح دعوای مدنی علیه وی نیست در مواردی که موضوع شکایت از موارد موضوع ماده 93 باشد دادسرا تعقیب انتظامی را منوط به رسیدگی به جنبه کیفری موضوع درمراجع قضایی کرده و به شاکی اعلام می نماید که اگر ظرف مهلت مقرر در این ماده گواهی مورد نظر را ارایه نکند پرونده بایگانی می شود و آغاز مجدد رسیدگی موکول به مراجعه شاکی پیش از تحقق مرور زمان خواهد بود در این صورت دادسرا بدون توجه به جنبه کیفری موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد .در صورتی که جرم بدون شکایت شاکی خصوصی تعقیب باشد دادسرای انتظامی راسا به دادسرای عمومی اعلام جرم خواهد کرد .
سپس آقای بهمن کشاورز ریاست محترم اسکودا در جایگاه قرار گرفته و فرمودند :
با تشکر از هیئت مدیره البرز ، کانون البرز در دومین دوره دو ساله از تشکیل آن است اما ترقی و پیشرفت آن کاملاً چشمگیر است . بدیهی است که این تلاش از جانب هیئت مدیره دو دوره این کانون به عمل آمده و تشکر از زحمات رئیس کانون البرز ، که امیدوارم استمرار داشته باشد .
موضوع این همایش که مطلب مهمی است که بازتاب آن تأثیر زیادی بر حرفه وکالت در سراسر ایران دارد . حرفه وکالت از نادر حرفه هایی است که مستلزم ادای سوگند است . پزشکی ، نیروی انتظامی و حرفه هایی که هم معنویت دارد و هم با حقوق مردم و آزادی های فردی سروکار دارد. در نتیجه کسانی که به این شغل می پردازند از یکطرف اعمال حق دفاع از مردم و از طرف دیگر به علت موقعیت اجتماعی به صورت هدف متحرک در می آید . وجود دادسرای مقتدر و منظم وسیله ای است که می تواند حرمت و کرامت این حرفه را حفظ کند . لذا می توان گفت یکی از وظایف دادسرا و دادگاه انتظامی حمایت از مردم است در مقابل تخلف وکیل . این امر بدیهی است اما به یاد داشته باشیم وظیفه دیگر دادسرا و دادگاه انتظامی حمایت از وکیل در مقابل مردم است . نمونه های بسیار دیده می شود . مرحوم داود فاطمی ابهری در دوران فترت قائم مقام کانون وکلا بود و انسان بسیار بزرگی بودند و یکی از همکاران جوان می فرمودند موکلی داشتم که کار ایشان انجام شد و بعد از حل پرونده حرفهای بی ربطی زده شده بود که وکیل حق الوکاله را به موکل برگرداند و ایشان گفته بود که باید از حق خودتان در مقابل هر کس دفاع نمایید . وقتی موکلی به ناحق حرکتی می کند باید در مقابل او ایستاد . یکی ازوظایف دادگاه دفاع از وکیل در مقابل موکل است .
وظیفه دادسرا یکسان سازی ضوابط است . مشکل بزرگی وجود دارد چون در مورد قضات هم وجود داشته است که اقدامات خلاف شان قضائی بوده است . در این سالها مصداق زیادی شنیده میشد که عنوان خلاف شأن شغل را داشته باشند که این مسئله تعریف نشده بود . در سالهای اخیر مسئله را کمی روشن کردند اما نه کامل که مستلزم گمانه زنی است که چه عملی خلاف شأن قضا است . که مثل این مشکل در مورد وکلا هم داریم که خلاف شان وکالت مستلزم روشنگری است . در آمار ارائه شده توسط دادسرای انتظامی کانون البرز دیدم که رفتار خلاف شان وکالت در سال 93 ، تعداد 27 مورد بوده است و بیشترین تعداد بعد از تمرکز امور وکالتی بوده است .
تعیین رفتار خلاف شان تا حدودی سلیقه ای است و ابهام دارد . ما به عنوان قاعده در متن قوانین ، متن آرا دادگاه ها و متن قراردادها از به کار بردن صفت و قیود مبهم نباید استفاده کنیم .
در تخلفات انتظامی نقض قسم داریم و خلاف شان وکالت که رفتار خلاف شان وکالت هر کسی به نوعی تعبیر و تفسیر کند
خلاف قسم که به همکاران توصیه می شود مفاد قسم نامه را در نظر بگیرند . تمام امور شخصی و خصوص و حرفه ای در ان پیش بینی شده است . خلاف شأن و نقض قسم تعریف شود . نباید به نظر شخصی اتکا کنیم .
یک بحث تبلیغات به عنوان تخلف : به اشکال مختلف در حرفه های مختلف انجام می گیرد توجه کنیم در وکالت نیز انجام پذیرد . و از اول تعداد وکیل زیاد نبود اما الان این رویه تغییر کرده است و کانون های وکلا از تبلیغات منع می کنیم . نتیجه عملی این خواهد شد که در طی زمان بعضی افراد حذف خواهد شد . فرقی ندارد که این وکیل وابسته به چه سازمانی است در مورد تبلیغات فکری بکنیم و در نهایت تشکیلات خودمان را ازبین می بریم یا برای همه ممنوع شود یا بقیه نیز امکان تبلیغ داشته باشند .
پس از سخنرانی آقای کشاورز ، پیام آقای آوایی معاون محترم وزیر کشور و ریاست سازمان ثبت احوال قرائت گردید :
با سلام خدمت حقوقدانان و وکلای دادگستری ،از اینکه نخستین همایش دادسراها و دادگاه های انتظامی به میزانی کانون البرز برگزار گردیده اظهار شادمانی می کنم و از اینکه به علت همراهی رئیس جمهور محترم در یک سفر کاری نتوانستم در این نشست علمی و ارزشمند حضور یابم پوزش می خواهم.
اززحمات و ابتکار کانون البرز و ریاست کانون خانم دکتر داودی کمال تشکر و قدردانی را داشته و توفیقات روز افزون ایشان را خواستارم .
سخنرانی جناب آقای دکتر ساکت
به نام خداوند دادآفرین خداوند عشق و خداوند دین
با درود گرم خدمت حضار سپاس از هیئت مدیره محترم بخاطر برگزاری این همایش ارزشمند . نکته ای که باید اشاره شود این است که باید تکریم ارباب رجوع رعایت شود و بنظر برگزاری یک همایش ملی رعایت تکریم بین قضات و وکلا بسیار ضروری است و رعایت احترامات دستگاه قضایی نسبت به وکلا و برعکس.
برخی از همکاران قضایی ممکن است در جلوی موکل ، شان وکیل را رعایت نکنند . از طرفی نباید وکیل هم کاری کند که دامنه شرف و خوشنامی ونام آوری یک قاضی به خطر بیفتد وآلوده شود .
مطلب تبصره دو ماده 89 لایحه جامع ، ماه پیش بینی کرده و در صورت عدم اصدار حکم قطعی تا 6 ماه دیگر تمدید می شود که درست نیست که شش ماه گذشته و شش ماه دیگر تعقیب شود که باید نرمش بیشتری نشان داده شود .
ابطال پروانه وکالت که در قانون جدید هم تکرار شده است که با شکایت اداری پروانه ابطال خواهد شد .
بندهایی که برای مجازات در نظر گرفته شده چرا جریمه نقدی پیش بینی نمی شود قبل از تشدید زیاد این کیفر . اگر جریمه نقدی در نظر بگیریم تلطیفی در مجازات شدید و هم کمکی به ارتقای کانون وکلا .
بند 4 ماده 87 چرا مشاوره کسی را داریم و می خواهیم وکالت کنیم چرا سه سال باید باشد . فاصله طولانی برای امر وکالت مشکل به وجود می آورد . شرکت نکردن در جلسه دادگاه را تخلف می دانند که قضات آن را اعلام می کنند . در حالی که اگرجلسه تشکیل نشود و وکیل حضور نداشته باید دید آیا جلسه بعلت عدم حضور وکیل تجدید شده یا خیر اگر این طور نباشد صرف عدم شرکت در جلسه تخلف نیست .
پیشنهادم این است که کلاسهای توجیهی آموزش حرفه ای وکالت در کانونها دایر شود به عنوان یک دوره برای تفهیم و تفاهم آیین نامه انضباطی ضروری است و موانع اخلاقی را گوشزد کرد .
شان و شرف پیشه وکالت را که حساس است رعایت کنیم و دوستان قضائی در احترام گذاشتن به وکلا دقت کنند . هر انسانی در خور احترام است و ارزش های دیگربر کرامت او می افزاید . در نشست های قضایی همکاران حتماً مطرح کنند که به حق گذاری و عدالت برای شهروندان بیانجامد .
پس سخنرانی آقای ساکت ، فیلم کوتاهی از مرحوم دکتر آخوندی پخش گردید .
هیئت رئیسه پنل دوم همایش آقای دکتر مالکی عضو هیئت مدیره کانون مرکز ، آقای مددی ریاست محترم کانون همدان و آقای پزشکی دادستان محترم کانون زنجان بودند .
آقای مالکی ضمن تشکر از رئیس کانون البرز و اعضای هیئت مدیره فرمودند جای برگزاری چنین همایشی در عرصه وکالت خالی بود و با توجه به اینکه لایحه جامع در مرکز پژوهشهای مجلس در دست بررسی است ، پرداختن به مقررات انتظامی اهمیت خاصی دارد . مسئله باید به دو بخش اساسی تقسیم شود یک بخش مسائل ساختاری و سازمان انتظامی کانونها است . در این بخش مسائل اساسی همچون حفظ استقلال مراجع انتظامی از مراجع بیرونی مطمح نظر است که در مرکز پژوهشهای مجلس با حذف عزل و نصب دادسرای انتظامی به نوعی مشکل حل شده است و مقرر گردید که اعضای دادگاه ها و دادسرای انتظامی منتخب هیئت های مدیره کانونهای وکلا باشند و لایحه استقلال و آیین نامه مرتبط با آن است . بخش دوم بحث فنی مطرح است که حسب تکلیف که در رابطه با لایحه جامع وکالت بر عهده داریم استدعا دارم اول مشکلات و خلاها در قانون وکالت ، آیین نامه اجرایی ، لایحه جامع وکالت شناسایی و راهکارهای لازم ارائه گردد . و اصلاحاتی که مدنظر همکاران قرار دارد و لایحه جامع مصوب دولت که اگر نقطه نظر اصلاحی دارد بیان شود و یک خروجی در این همایش داشته باشیم . مقررات فعلی و بعد اصلاحاتی که لازم است مدنظر قرار گیرد . در حال حاضر به ماده 90 به بعد رسیده ایم که دادسراها و دادگاه های انتظامی را بررسی می کنیم که خروجی این همایش بسیار مهم خواهد بود .
سپس خانم دکتر داودی در جایگاه قرار گرفته و چنین آغاز کردند
گفته می شود که روزهای سیزده و چهارده و پانزدهم هر ماه ایام تشریق است اما این ماه همه روزهایش روشن است و پر از نور و اشراق . میلاد امام حسین (ع) و میلاد مقام و مصدر برادری حضرت ابوالفضل (ع) را تبریک گفته و امیدوارم همه عمر روزهای روشنی داشته باشید و پس از خیر مقدم به حاضرین بیان داشتند که هدف از برگزاری این همایش ، در واقع علمی نمودن مقررات انتظامی است ما در آستانه تغییر قوانین وکالت هستیم . قوانین موجود مصوب سالهای 1315 ، 1333 و 1334 است و پاسخگوی نیازها و مقتضیات جامعه وکالت نیست .
هدف دیگر ما ایجاد وحدت رویه انتظامی است و پیش بینی سازو کاری برای آن است . گفتگو و بحث های علمی بسیار متفاوت است . ساز و کاری داشته باشیم که وحدت رویه ایجاد نماییم که تقارب و همگرایی بین کانون ها ایجاد نماید . تصمیمات یک دست باشد که از قدرت بهتری برخوردار خواهد بود . البته این به نقش اتحادیه بر می گردد که تاکنون در ایجاد تقارب و همسان سازی تصمیمات نقش موثری داشته است .
قصد دیگرمان نشان دادن اهمیت و تأکید بر نظام خود کنترلی و خودانتظامی کانونها بوده. کانون های وکلا به عنوان مهمترین نهاد مدنی که در عین حال وظیفه شان اعمال حاکمیتی است ، در بخش خود کنترلی نظام قوی دارند و با تخلفات برخورد می کنند تا این نهاد را از تکدر و غبار و آلودگی مصون نگه دارند و حفظ نمایند .
موسسات حقوقی که از نظر کانونها غیرمجاز هستند و هر روزه بر تعداد آنها افزوده می شود ، تحت نظر و نظارت هیچ ساختار انتظامی نیستند نه مرجعی بر آنها نظارت می کنند نه ساختار انتظامی دارند ولی کانون های وکلا مقید به مقررات انتظامی هستند و نظارت دقیقی بر اعمال وکلا وجود دارد .
خروجی هر همایش زمانی مفید است که بتواند یک گره علمی را باز کند و در حوزه کار ما این همایش یک گره حقوقی را باز کند و باید در اصلاح و تکمیل لایحه جامع وکالت موثر باشد درغیر این صورت تنها از نظر کمی قابل ارزیابی است .
بعضی از مقررات وکالت مظلومیت واقع شده است و به آن عمل نمی شود . بحث شأن وکالت ، محدودیت ایجاد می کند و وکیل در واقع مظلوم است و باید دلهره داشته باشد که چه رفتاری خلاف شأن است . بعضی شغل ها هستند که تابع قوانین سخت تری هستند و باید مقید به رعایت مسائلی باشند و انجام بعضی از امور برای آنان ممنوع است در حالی که برای شهروندان عادی اصلا” ایرادی ندارد و همانطور که گفته شده « حسنات الابرار سیئات المقربین » از این گروه ها توقع بیشتری می رود .
یکی دیگر از قوانینی که مظلوم و متروک مانده ، جایگاه و شان دادستانی روسای کانون ها است . مطابق قانون ، رئیس کانون مرکز همشان دادستان کل است روسای سایر کانونهای هم شان دادستان استان هستند . گفته می شود این یک شان مفقوده است و با لایحه تشکیل دادگاه های عمومی سال 58 و انحلال دادگاههای استان ، دیگر دادستان استان نداریم . در حالی که هنوز هم دادستان استانی داریم و آن دادستان دادسرای نظامی است که در مرکز استان تشکیل می شود و دادستان دادسرای انقلاب قبل از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب سال 73 ، در بسیاری از موارد تنها در مرکز استان بود . به طور کلی از لحاظ شان اداری رییس کانون مرکز هم شان دادستان کل است اما در قانون اختیاراتی برای وی پیش بینی نشده و عملا” هم این شان رعایت نمی شود .
یکی دیگر از مقررات مظلوم در حوزه وکالت ، بحث مصونیت وکلاست . وکلا مصونیت ماهوی و شکلی دارند . بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 70 ، وکلا در موضع دفاع از کلیه احترامات و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردارند . مصونیت ماهوی به این معناست که وکیل بابت دفاعی که انجام میدهد قابل تعرض نیست اما عده ای از وکلا درگیر مشکلات قضایی هستند که امیدواریم مسئولین در پاسخ به اقدام کانون مرکز ، راه کاری برای تجدیدنظر در پرونده های آنان در نظر گیرند . در مسئولیت شکلی وکلا باید همان تأمینات شاغلین شغل قضایی را داشته باشند . یعنی اگر قاضی را قبل از تعلیق نمی توان مورد تعقیب قرار داد و باید ابتدا معلق شود پس در مورد وکلا باید لااقل تعقیب آنان با اطلاع رئیس کانون صورت گیرد .
موضوع دیگر باید دید هدف از مجازاتهای انتظامی چیست ؟ هدف ایجاد انتظام است یا هدف این است که شاکی را یک جوری به حقوقش برسانیم . اما می بینیم که حتی در صورت گذشت شاکی باید تخلف انتظامی رسیدگی شود اصل ، رسیدن شاکی به حقش نیست بلکه هدف این است که یک انتظام صنفی و حرفه ای برقرار شود .
چه سیاستی انتظامی قانونگذار در مقررات انتظامی تعقیب می کند ؟ سیاست انتظامی حمایتی یا تنبیهی ؟
کار دادسرا و سیاست آنها را بررسی کنیم که سیاست کانون سیاست انتظامی تنبیهی است یا حمایتی . هم باید سیاست تقنینی انتظامی مورد مطالعه قرار گیرد و هم سیاست قضایی انتظامی که در این خصوص ممکن است بین کانون ها اختلاف رویه باشد .
نکته دیگر ، در مجازات و حقوق انتظامی ماهوی است . بسیاری ازمجازات ها زمان اجرایش گذشته . سنتی است وغیر قابل قبول است مثلا” الان دیگر تنزل درجه وجود ندارد چون دیگر وکیل پایه دو کارگشا نداریم و دادگاه انتظامی قضات هم اغلب احکام تنزل درجه را تبدیل به محرومیت موقت کرده و مواردی هم عینا” تایید شده است .
توبیخ با درج در مجله و روزنامه مجازاتی است که ایراد دارد . چون موجب تشهیر می شود که یک نوع مجازات ترهیبی و ترذیلی است و امروزه خود تشهیر در قانون هم نیامده است . اما بعضی از موارد مانند اجرای علنی مجازات در عین حال موجب تشهیر است . که باعث مجازات مضاعف متهم است چون حیثیت حرفه ای وکیل را زیر سوال می برد و صفت امانت و عدالت او را در نظر موکلین و دیگران سست و متزلزل می کند . در حالی که در مورد محرومیت دائم که درجه6 و شدیدتر است درج در روزنامه نداریم.
از آنجا که بیشتر اشکالات مقررات انتظامی به قسمت شکلی آن برمی گردد پیشنهاد تدوین آیین دادرسی انتظامی را دارم . در آیین دادرسی انتظامی خلا داریم . دادسراها و دادگاههای ما یا به قانون آئین دادرسی کیفری استناد می کنند یا از آن وحدت ملاک می گیرند ولی در بسیاری از موارد نمی توان چنین کرد مثلا” در بحث اختلاف در صلاحیت نمی شود کاری کرد چون قانون مشخصا” باید مرجع حل اختلاف را معین نماید .
موضوع دیگر اناطه انتظامی است . نظرات مختلف است .ما نباید شاکی را به سمت شکایت کیفری دلالت و هدایت کنیم .اول جرم ثابت شود و بعد بر اساس آن می توان جنبه انتظامی اش را رسیدگی کرد . قبل از اینکه محکومیت کیفری وجود داشته باشد چطور رفتار خلاف شان را مورد رسیدگی قرار دهیم و وضعیت حرفه ای و شغلی وکیل را معلق نگه داریم که ممکن است سه یا چهار سال طول بکشد . قبل از اثبات هر جرمی علیه وکیل ضرورتی ندارد شکایت انتظامی مطرح شود بلکه با حکم قطعی باید آن را در دست بررسی قرار دهیم .
موارد دیگر مانند ابلاغ به وکلا ، رد دادرس ، اینکه ریاست شعبه اول دادگاه رئیس همه شعب باشد و ارجاع پرونده با ایشان باشد.
مسئله مهم دیگر موضوع عاده دادرسی انتظامی است که هیچ پیش بینی نشده که اگر موردی برای اعاده دادرسی پیش آمد باید چه کند و با وجود اشتباهات قضایی در تمام سیستمهای رسیدگی این امر غیر محتمل نیست .
پیشنهاد دیگر لزوم ایجاد وحدت رویه است . که این امر می تواند به عهده رئیس کانون مرکز به عنوان دادستان کل انتظامی کانون ها باشد . هرچند ساز و کار این امر در قانون پیش بینی نشده اما تا زمانی که قانون اصلاح شود با توجه به اینکه رئیس کانون مرکز هم شان دادستان کل است از باب ایجاد همگرایی ساز و کاری داشته باشیم که منجر به وحدت رویه بین کانونها شود و تقارب و همگرایی ایجاد کند وآراء متهافت توسط رییس کانون مرکز به هیئت عمومی ارجاع شود . هیئت عمومی آن هم می تواند متشکل از روسای کانون ها باشد یا دادستانهای انتظامی و یا روسای شعب اول دادگاههای انتظامی کانون ها .
خانم دکتر داودی در خاتمه ضمن ارائه نظامات کانون بیان داشتند که این یک مدل و نمونه است و در بردارنده مواردی است که غالبا وجود داشته و رویه مورد عمل کانون ها بوده است اما ما آن را مدون کردیم و با توجه به اصل قانونی بودن و ضرورت ابلاغ آن به همکاران آن را در سایت کانون قرار دادیم و چنانچه کانون های محترم نظری در جهت تکمیل آن داشته باشند ارائه فرمایند تا برای تصویب به اسکودا پیشنهاد شود .
دکتر مالکی با تایید بیانات خانم داودی فرمودند که رفع مظلومیت از مقررات انتظامی کانونهای وکلای دادگستری بحث بسیار مهمی است . در باب مجازات های انتظامی نکات مورد اشاره بسیار جدی بود و
سیاست انتظامی تنبیهی و حمایتی که مد نظر است تا رعایت شود در باب مجازات ها نیز درج در مجله موضوع مهمی است که امید واریم این نقطه نظرات باعث اصلاح مقررات شود .
ایجاد وحدت رویه توسط رئیس کانون مرکز موضوع مهمی است که باید به آن پرداخت و ساز وکارش پیش بینی شود و تا زمانی که لایحه نهایی نشده است مشکلاتی وجود دارد که بهتر است به شورای اجرایی پیشنهاد شود
.
جناب آقای مددی رییس کانون همدان یکی دیگر از اعضاء هیئت رئیسه جلسه فرمودند ؛ مقررات انتظامی ایراداتی که هست روسای کانونها باتوجه به تجربه در دادگاه که با کاستی ها و نحوه اجرای دادگاه و مقررات شکلی و ماهوی دادگاه های انتظامی دارند با توجه به تجارب برای ایجاد وحدت رویه با مقررات انتظامی و شکل دادگاه ودادسرا دارند به حل کردن مشکلات و قضیه کمک می کنند .
فقط همایش نباشد خروجی موفقی داشته باشد با توجه به لایحه جامع وکالت در مجلس مطرح است که این همایش تاثیری درلایحه جامع وکالت داشته باشد .
سخنرانی جناب آقای دکتر قهرمانی :
حسبنا الله و نعم الوکیل
برای ارائه مقاله در خصوص همایش موضوع جایگاه و شان دادستان انتظامی وکلا می باشد اصلاح جامعه وکالت از طریق دادسرای انتظامی کانونها میتواند تحقق پیدا کند موضوعی را که من برای ارائه سخنرانی انتخاب کرده ام « شان و جایگاه وکالت انتظامی » است . بحث از استقلال قوه قضائیه می شود در داخل کانون وکلا هم بحث استقلال دادسرا و دادگاه انتظامی در قبال مدیریت کانون مطرح بوده و هست که آیا دادگاه و دادسرا مستقل از مدیریت کانون باشد یا خیر؟
در سه فاز مختلف آموزش نظارت و تعقیب .
آموزش : پیشگیری از تخلف به خصوص در وکلای جوان که باید برای آنها تعریف شود
نظارت : دادسرا در موضوع تخلفات انتظامی آموزشی که به وکلای جوان داده است تا چه اندازه در عمل مورد توجه قرار می گیرد .
کمیسیون نظارت باید نظارت داشته باشد .
تعقیب : نوبت تعقیب انتظامی است که در مرحله آخر کار است و هیچ دادستان انتظامی دنبال افراد متخلف نمی گردد .
نکاتی در ارتباط با شان و جایگاه دادستان انتظامی است :
پذیرش مستقیم شکایت مراجعین توسط دادستان :
همیشه بین مدیریت کانون ها و دادستان انتظامی اختلاف نظر است گروهی معتقدند هر شکایتی باید دردبیرخانه ثبت شود و به نظر رئیس کانون برسد و اگر لازم بود به دادستان ارجاع گردد مستند قانونی این طرز فکر ماده 62 آیین نامه است : از هر طریق اطلاعی راجع به تخلف یا سوءرفتار وکیل به رئیس کانون برسد و آن را قابل توجه تشخیص دهد به دادسرا رجوع می دهد ودادسراباید رسیدگی کند .
یکی از مواردی که دادستان مکلف به رسیدگی است موادی است که رئیس کانون ارجاع می دهد . ماده 61 ایین نامه ، شکایت ازتخلفات و اخلاق و رفتار وکلا ممکن است کتبی یا شفاهی باشد . دادستان شخصا یا به وسیله معاونین نسبت به شکایات رسیدگی و اظهار عقیده می نماید . اگر بپذیریم قانونگذار روی اظهارنظر دقت می کنند و موضوعی را دو بار بیان نمی کند این اظهار نظر قابل رد است .
هر شکایت انتظامی باید به دادسرای انتظامی ارجاع داده شود و اگرشاکی انتظامی داشته باشد به دادسرای کانون ارجاع داده می شود و رئیس کانون حق بررسی این موضوع را ندارد . در هیچ موردی رئیس کانون حق ندارد به عنوان مرجع انتظامی اظهار نظر نماید . هر پرونده ای با تصمیم انتظامی از دادسرا خارج شود یا قرار منع تعقیب است یا کیفر خواست است .رئیس کانون مقام انتظامی نیست نمی تواند به پرونده انتظامی رسیدگی نماید .
جلوه ای از استقلال کانون استقلال دادسراهای انتظامی است . دادستان انتظامی در مقابل نهادهای قضایی وابسته به قوه قضائیه هم استقلال دارد . ماده 15 لایحه قانون استقلال می گوید در صورتی که رئیس دادگاه یا دادستان شهرستان یا رئیس دادگاه استان یا دادستان استان تخلفی از وکیل مشاهده نماید که قابل تعقیب باشد باید مراتب را کتباً به دادسرای انتظامی کانون اعلام نماید نه رئیس کانون . در صورتی که دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد موضوع را با کیفر خواست به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع می دهد ونظر خود را با ذکر دلیل به دادستان استان اطلاع میدهد و اگر دادستان مزبور به نظر دادسرای انتظامی تسلیم نشد راسا از دادگاه انتظامی وکلا را درخواست می کند .
دادسرا انتظامی هم شان دادسرای استان تشخیص داده شده است حتی اعلام تخلف از سوی دادستان شهرستان به دادگاه انتظامی می شود باید هر پاسخی دارد به دادستان استان بدهد . هیچ مرجع قضائی قوه قضائیه حق تکلیف کردن یا دستور دادن به دادستان انتظامی را ندارد و دادسرا اختیار دارد تخلف وکیل را وارد نداند و اعلام مراجع قضایی در ارتباط با تخلف وکیل را قانونی نداند و این درخواست را رد کند .
چهره دیگر استقلال دادستان انتظامی در ارتباط با موقعیتی است که دادستان انتظامی نسبت به رئیس کانون در ارتباط با آرا دادگاه انتظامی وکلا دارد به عبارت دیگر رئیس کانون و دادستان انتظامی در خصوص آرایی که از دادگاه عالی وکلا صادر می شود از شان مساوی برخوردار هستند هر چند دادستان انتظامی منتخب هیئت مدیره کانون است اما رابطه تبعیت در چنین مواردی وجود ندارد این چنین نیست که چون دادستان را انتخاب کرده باید از نظراتش تمکین نماید . ماده 14 لایحه استقلال نشان دهنده شان و جایگاه دادستان انتظامی است .
ماده 14 مجازات های درجه یک دو و سه نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است ولی شاکی خصوصی که تعقیب به موجب شکایت او به وجود آمده ازکلیه آرائ صادره و دادسرای انتظامی وکلا و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازاتهای درجه چهار به بالا می توانند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ تقاضای تجدیدنظر نمایند .
مرجع تجدیدنظر ، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و رای دادگاه مزبور قطعی است بنابراین رئیس کانون و دادسرا حق اعتراض جدا را نسبت به این رای دارند .
ماده 16 لایحه استقلال هر گاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست می تواند تقاضای تعلیق موقت او را از دادگاه انتظامی وکلا نمایند و می تواند تقاضای تجدیدنظر کند .
ماده 75 نسبت به احکام رئیس کانون و دادستان و سایر اشخاص مقامات مذکور 15و 16 از درجه چهار به بالا محکوم علیه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ می تونند از دادگاه عالی انتظامی قضات تقاضای تجدیدنظر دادگاه مزبور رسیدگی کرده و در صورت عدم ورود اعتراض حکم را استوار و الا حکمی را که به نظر خود مقتضی میداند صادر می نماید .
محور چهارم بحث ؛ جایگاه و شان دادگاه انتظامی در ارتباط با لازم الاعتبار بودن تصمیمات دادستان و دادیار و معاون اول دادسرا است
شخصی به عنوان معاون اول دادسرا داریم که آیا دادستان انتظامی حق نظارت بر تصمیمات معاون اول رادارد یا خیر ؟ معاون اول از امتیازات دادستان برخوردار نیست دادیاری است در سطح سایر دادیارها
به خاطر توانایی علمی بیشتر یا هماهنگ بودن با دادستان انتخاب شده است که در زمان معذوریت و غیبت دادستان ایشان جای خالی دادستان را در سیستم انتظامی دادسرا پر کنند امتیاز خاصی ندارد .
حتی دادستان می تواند در مواردی که دادیار اول تصمیم می گیرد از تصمیم ایشان عدول نماید .
محور آخر ؛ استقلال نظر دادسرا در صدور کیفرخواست یا قرار منع تعقیب است از رئیس کانون .
کیفرخواست باامضاء رئیس کانون نیست و دادستان انتظامی کیفرخواست صادر کرده است .
آقای پزشکی ضمن تشکر از برگزاری این همایش ، بررسی موادی که ناظر بر تخلفات صنفی است مطرح است سال 92 کنفرانس موسسات علمی در آمریکا برگزار شد یکی از سخنرانها یکی از قضات خانم از ایالت آریزونا که به نکته ظریفی را بیان نمودند می خواهید میزان کارآمدی نظام قضایی را محک بزنید دو شناسه مهم است یکی اینکه نظام قضایی با حقوق ملت با حقوق مالکیت چقدر در تناقض است و دیگری استقلال کانون وکلای آن کشور است . اگربا این اصول حاکم منطبق بود بدانید نظام قضایی به عدالت نزدیک است
بحث متمرکز بر تخلفات انتظامی است .
حرفه وکالت ذاتا با خطا و اشتباه همراه است در موقعیتی هستید تصمیم بگیرید و نتایج این اشتباهات عظیم و زیان بار است وقتی ما با چنین شرایطی هستیم با تدوین مقررات با تامل بیشتری برخورد کنیم مقررات به شیوه ای تدوین شود که استانداردهای نظام حرفه وکالت نقض نگردد .
در 1964 یک سری مقرراتی تدوین شد که در بردارنده ارزش هایی است که به وکلا احترام بگذارند .
یک سری اصول و ارزشها بنیادی را که وکلا باید پایبند باشند را مشخص کرد که کدام اصول در اولویت قرار گیرد . زیر مجموعه این اصول بنیادین یک سری ملاحظات اخلاقی است این ملاحظات آرمانی است که باید احترام گذاشته شود ولی الزامی نیست .
نکته این که به زیبایی کانون وکلای امریکا اشاره می کند که اشتباه ذاتی امر وکالت است تسامح در مقررات و قواعد انضباطی باید رعایت شود . این ارزش ها و مقررات انضباطی حد اقل ما هستند هرکس از این حداقل و این استانداردها عدول کند دچار تخلف شده است .
سخنرانی دکتر الهی :
مطالبی که در جریان کار عملی در دادسرا برخورد می کردیم
دادستان نظارت بر کار دارد و جای مناقشه نیست در عمل وظیفه دادسرای انتظامی وقتی وارد می شویم و عملا پرونده رسیدگی می شود . قانون وکالت و مقررات انتظامی از سال 1315 می آید و استقرار آیین نامه ها و مسائلی مثل آئین دادرسی مدنی و کیفری وضعیتی است که کسانی که راجع به وکلا می خواهند تصمیم بگیرند به صورت آشکار با این قوانین مواجه نیستند . در عمل در دادسرا نظر دادستان بر غالب است . یک وحدت رویه دارد ولو اینکه دادیار نظر دیگری داشته باشد ولی در دادگاه چنین تبعیتی نیست وبا تشتت آرا قضات در دادگاههای مختلف انتظامی برخورد می کنیم . در موضوع یکسانی که پرونده را تشکیل داده ایم یا منع تعقیبی که داده شده با تصمیمات متفاوتی برخورد می کنیم . و یک وحدت رویه و تصمیم مشترکی نداریم مهمترین بحث مسئله تشتت آرا و پراکندگی مقررات انتظامی است .باید سیستم انتظامی قانونی یکنواخت و یکسانی داشته باشیم .
دادسرا نسبت به تخلفاتی که موضوع شکایت یا موضوع اعلان از طرف مراجعی نباشد حق رسیدگی ندارد .
که این از موارد اختلافی است که در قانون جدید رسیدگی شود
داسرا و دادگاه انتظامی نباید در نحوه کیفیت دفاع وکیل دخالت کند و ارزیابی کند آیا وکیل در وکالتی که انجام داده یا در دادخواستی که داده است از نظر حرفه وکالت دفاع درستی انجام داده است یا نه . آیا مرجع انتظامی می تواند ارزیابی کند که در اقدام خود اشتباه کرده است .
اشتباه در تشخیص وکیل را به عنوان یک امر انتظامی قابل بحث است یا نه موضوع اختلافی است در مجموع کسانی صاحب نظر هستند که تجربه طولانی دارند و بهترین تصمیم را خواهند گرفت .
پنل سوم ساعت سه بعد ازظهر با حضور آقای زندیه ، آقای حسن رستگار و آقای رضازاده تشکیل شد .
ابتدا آقای زندیه تشکیل این جلسه را بسیار مفید خواند و بیان داشتند که منظور از استقلال این نیست که به تخلف بعضی از همکاران رسیدگی نشود . در کانون سعی بر این است که شاکی مجاب شود و اگر مجاب نشد شکایت ثبت شده و مورد رسیدگی قرار میگیرد . ایشان پس از توضیحاتی در مورد تخلفات انتظامی از آقای دکتر نجفی توانا جهت سخنرانی دعوت نمودند .
سخنرانی آقای دکتر نجفی توانا :
صحبت راجع به تخلفات اجتماعی و حرفه ای به طور خاص است . در بحث رفتارهای خلاف ارزشها و مخالف با ضوابط که نیازمند آسیب شناسی است و با بی توجهی به این واقعیت که تخلف صنفی معلول عواملی است که بر ما احاطه دارند و همکاران ما را وادار به این می کنند که دست به تخلف بزنند . تخلفات صنفی واقعیتی است که متاثر از عوامل مختلف که باید به آن توجه شود .اولین دلیل تخلفات مربوط به وجود عوامل تخلف زا در جامعه است . جامعه ای که در آن جرم و رانت خواری و تخلف از ضوابط به عنوان یک رفتار متداول و معمول باشد ، انجام امور منطبق با ضوابط در این جامعه آسان نیست و قانون پذیری موجب ارتقاء فرد نمی شود و باعث عقب افتادگی میشود .مهمترین مسئله عوامل اجتماعی است . دومین عوامل مربوط به شغل
که وکیل دادگستری در ابتدای شغل وکالت در کارآموزی مثل نوجوانی می ماند که مهارت زندگی را تجربه می کند. اکثر نوجوانان در این فرآیند موجب خطا می شوند . وکیل از ابتدای کارتا زمانی که بازنشسته می شود دچار اشتباه می شود .
در دنیایی که تخلف وسیله پیشرفت است انتظار سلامت صرف ، خوش باوری است . ساده انگاری است
وکلا نسبت به بسیاری از صنوف سالمترین هستند.
از دیگر عوامل که موجب تخلف وکلا می شود بحث اداری است . مردم به جای نظم پذیری قانون گریز می شوند که بر روی وکیل هم تأثیر می گذارد . آخرین عامل باعث تخلف شرایط حاکم بر رفتار او است .
نظام اداری و مالی ما توانمندی دفاع حقوقی را ندارد و بازنده اصلی نظام قضائی کشور ما است .
انتظار مردم از وکیل معجزه کردن است که برای رسیدن به هدف ازهمه ابزارها استفاده کند . دادستان ها و اعضای دادسراها عنایت به همه عوامل در انجام تخلف مورد نظر داشته باشند .
وظیفه دادستان محکومیت نیست دو تا وظیفه دارد . دفاع وظیفه محوری دادستان است . و فقط نباید دنبال محکومیت باشد باید دنبال جمع آوری مدارک برای شفاف سازی است که می تواند به نفع شاکی هم باشد .
وظیفه دادستان جمع آوری دلایل له و علیه مشتکی عنه است .
فقط مجازات نکنیم مقتضیات روز را مدنظر قرار دهیم . مجازات هیچوقت نمی تواند اعاده نظم سابق را بکند
انسانی که خلاف را مرتکب می شود بیمار است باید آسیب شناسی شود و مجازات جز ایجاد نفرت و بی اثر کردن و نقض مجازات هیچ اثری ندارد . تا زمان تصویب قانون در رسیدگی ها ارفاق شود .اینکه سابقه نداشته باشند اگر ندارند تذکر بدون درج در پرونده باشد . اصلاح کنیم کمک کنیم راهنمایی کنیم تا خودشان را پیدا کنند . موضوع دیگر این است که بین شاکی و مشتکی عنه را ترمیم کنیم عدالت ترمیمی از روشهای جدید رسیدگی کیفری است اما وکلایی که مرتکب تخلف دوباره شده اند باید برخورد گردد و مبارزه را جدی حتمی و قطعی ادامه دهیم چون افرادی هستند که ازدامن این کانون و حرفه دفاع جدا شده اند .وظیفه دادستان و دادیار مجازات کردن نیست زمینه سازی برای پیشگیری است البته نه بعد از تخلف بلکه پیشگیری قبل ازتخلف است . آموزش و آگاهی به قانون مانع تخلف است .اتاق میانجیگری در کانون ها فعال شود . یک فرد با نفوذ کلام و توانمند و از نظر حرفه ای خوشنام که اختلافی اگر هست مثل فیلتر عمل می کند و قطعا” این وکیل متخلف متنبه خواهد شد .
در پایان بحث و گفتگو پیرامون مسائل اختلافی و مبتلا به دادسراها و دادگاهها انتظامی بین دادستانهای انتظامی و روسای کانون ها مطرح شد و مسائلی مانند تمرکز غیر مجاز و اختلاف در صلاحیت و قرار اناطه به نحوی بسیار علمی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و همه حضار بر ضرورت ادامه و تکرار چنین نشست هایی تاکید داشتند . با عنایت به استقبال همکاران از این جلسه مقرر شد عزیزانی که مطالبی در مورد مسائل انتظامی دارند به صورت یادداشت یا مقاله تا آخر خرداد ماه در اختیار کانون البرز قرار دهند .
