رئیس جمهور دولت تدبیر و امید، در روز بیست و نهم آذرماه ۱۳۹۵ در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور جمع زیادی از وکلا، اساتید و کارشناسان حقوق از «منشور حقوق شهروندی» که یکی از مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری بود رونمایی کرد.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمان، می‌توان گفت آشنایی با حقوق و ترغیب شهروندان به استیفای آن‌ها، هم نهادهای قدرت و دستگاه‌های رسمی و هم نهادهای مدنی و جامعه را در معرض مسئولیت‌پذیری بیشتر قرار می‌دهد.
«منشور حقوق شهروندی» حرکتی موثر برای خوانش درست حقوق شهروندان در هر زمینه‌ای و تلاش برای دستیابی به همه حقوق اساسی ملت است، آن چنان که قانون اساسی نیز بر آن‌ها تاکید دارد.
در ادامه می‌توانید مواد مرتبط با وکیل که در متن منشور 120 ماده‌ای حقوق شهروندی منتشر شده است را مطالعه فرمایید:
در ماده 58 این منشور به حق داشتن وکیل شهروندان اشاره شده که بدین قرار است: «حق شهروندان است که از بدو تا ختم فرایند دادرسی در مراجع قضایی، انتظامی و اداری به صورت آزادانه وکیل انتخاب نمایند. اگر افراد توانایی انتخاب وکیل در مراجع قضایی را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. در راستای استیفای خدشه‌ناپذیر حق دفاع، از استقلال حرفه‌ای وکلا حمایت خواهد شد».
همچنین ماده 58 اعلام می‌دارد: «اصل بر برائت است و هیچکس مجرم شناخته نمی‌شود مگر این‌که این اتهام او در دادگاه‌های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بی‌طرفی مرجع قضایی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدت زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود. احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود».
ماده 63 منشور حقوق شهروندی نیز به حق شهروندان اشاره می‌کند که «از تمامی حقوق دادخواهی خود از جمله اطلاع از نوع و علت اتهام و مستندات قانونی آن و انتخاب وکیل آگاهی داشته باشند و از فرصت مناسب برای ارائه شکایت یا دفاعیات خود، ثبت دقیق مطالب ارائه شده در همه مراحل دادرسی، نگه‌داری در بازداشتگاه‌ها یا زندان‌های قانونی و اطلاع خانواده از بازداشت بهره‌مند شوند».
جهت دریافت و مطالعه بیانیه رئیس جمهور و متن کامل منشور حقوق شهروندی بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.
