به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمان، مجید شعبانی در نشست هم‌اندیشی هیأت مدیره و اعضای کمیسیون بانوان کانون با معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان بیان کرد: ما در مجموعه کانون وکلا تمایل داریم از طریق سرمایه‌های انسانی که در اختیار کانون است در زمینه پیشگیری و آموزش و ترویج مباحث حقوق کودک و حقوق شهروندی به مجموعه دادگستری کمک نمائیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان اظهار داشت: نهاد وکالت در ایران مجموعه خود انتظام، خودگردان و یکی از نهادهای مدنی مستقل در کشور است که از سال 1331 به عنوان یک نهاد مستقل تشکیل و بعد از انقلاب با تصویب قوانین مجلس شورای اسلامی این روند ادامه پیدا کرده است و بدون ارتزاق بودجه‌ای از دولت از طریق تمدید پروانه وکلا و همچنین ابطال تمبر مالیاتی اداره می‌گردد و اعضاء به صورت تبرعی به مجموعه نهاد وکالت ارائه خدمت می‌کنند.
وی به عملکرد اداره معاضدت قضائی کانون وکلا اشاره و عنوان نمود: اهمیت و جایگاه معاضدت به لحاظ نقشی که در ارائه خدمات حقوقی به اشخاصی که قدرت تاًدیه حق‌الوکاله را ندارند بر کسی پوشیده نیست وکانون وکلای دادگستری کرمان خود را متعهد به انجام این مأموریت می‌داند و تلاش می‌کند بدون هیچ چشم‌داشتی این وظیفه را به بهترین شکل انجام دهد چرا که نظرمان این است هر شغلی زکاتی دارد و زکات وکلاء هم معاضدت آن‌ها است که در این راستا روزانه خیل عظیم مراجعین از مشاوره وکلا بهره می‌برند علاوه بر این، افرادی که مرتکب جرایم مهم می‌شوند نیز از طرف دادگاه برای آنان وکیل تسخیری تعیین می‌شود.
شعبانی افزود: بر اساس تفاهم نامه منعقده با کمیته امداد، اداره بهزیستی و بنیاد شهید استان در سال جاری به 51 نفر از مددجویان کمیته امداد، 60 نفر از اداره کل بهزیستی، 15 نفر دادگستری کل استان کرمان، 22 نفر دفتر ارتباطات مردمی نمایندگان مجلس و 20 نفر افراد بی بضاعتی که شخصاً به کانون مراجعه می‌کنند وکیل معاضدتی معرفی گردیده است.
وی با تأکید بر خود انتظامی سختگیرانه کانون وکلا عنوان کرد: رویکرد دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا در برخورد با تخلفات انتظامی قاطع است و در برخورد با وکلای متخلف هیچ مماشاتی ندارد و شکایاتی که از مراجع قضائی و مردم واصل می‌گردد را به جد رسیدگی می‌نماید و مرجع نظارتی بر فرآیند انتظامی نیز دادگاه عالی انتظامی قضات است به گونه‌ای که در برخی مواقع دادگاه عالی انتظامی قضات در محکومیت‌های صادر شده از سوی دادگاه انتظامی کانون تخفیف قائل می‌شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان افزود: از ابتدای سال 1401 تعداد 121 فقره شکایت انتظامی از وکلا طرح شده که برای 30 فقره آن قرار منع تعقیب و 11 فقره قرار وقوع تخلف و یک فقره نیز قرار عدم صلاحیت صادر گردیده است.
ضرورت توسعه ی گفتمان عدالت ترمیمی
شعبانی با اشاره به اینکه برخی از وکلا نیز به دنبال عدالت کیفری کلاسیک هستند عنوان کرد: در دنیا راجع به توهین و فحاشی، مجازات وجود ندارد و مبحثی دارند به نام آپولوژی یا اعتذار مثلاً مجازات فحاشی را عذرخواهی از بزه دیده می‌دانند و بهتر است در میان ما نیز مسئله جایگزین‌های مجازات نهادینه گردد چرا که بدون شک وکلای دادگستری به عنوان بازوی دستگاه قضا و یکی از کارگزاران اصلی عدالت کیفری می‌توانند کارکردهای نوینی همسو با تحولات عدالت کیفری در کنار کارکردهای کلاسیک خود، در اجرای فرآیندهای ترمیمی همچون میانجیگری کیفری، صلح میان طرفین و غیره داشته باشد البته توجه به این نکته هم ضروری است که جایگزین‌های حبس باید در برابر جرم پیشگیرانه باشند نه اینکه راهی برای فرار از مجازات مجرم تلقی گردند.
پیشگیری از بزهکاری و مدیریت آن در پرتو آموزش قوانین و حقوق شهروندی
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان در ادامه با اشاره به اینكه بسیاری از جرایم و تخلفات به دلیل عدم آگاهی از قانون اتفاق می افتد عنوان کرد: با ارتقاء آگاهی های عمومی و حقوقی می توان کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی و پیشگیری از وقوع جرم را رقم زد لذا لازم است جوامع هدف کوچکتر مانند مدیران ادارات و ضابطین قضائی که در نحوه انجام وظایف خود آموزش‌های لازم را ندارند با نظارت کلی دادگستری و با ارائه خوراک حقوقی از سوی کانون وکلا تحت آموزش قرار گیرند.
علی خواجوئی راد تصریح کرد: کانون وکلای دادگستری کرمان به عنوان یک نهاد ارائه کننده خدمات عمومی به مردم با داشتن یک هزار و 400 عضو که اکثراً به صورت تخصصی مشغول به کار هستند و تعداد زیادی نیز از اعضای هیأت علمی دانشگاه می‌باشند این ظرفیت را دارد به عنوان نیروی آماده به کار مجانی! در راستای همکاری بر مبنای ساز و کارهای علمی در تعاملی سازنده با دادگستری در مبارزه عمل گرا با جرایم و پیشگیری از وقوع آن‌ها وارد عمل شود و ظرفیت های علمی جامعه وکالت را در این مسیر به کار بندد.
اعتلای بنیادهای اقتصادی و فرهنگی جامعه، مهم‌ترین عامل پیشگیری کننده از وقوع جرم
حجت قهرمانی فر، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان نیز در پایان با اشاره به اینکه پیشگیری از وقوع جرم تنها با از بین بردن بسترهای آن در جامعه، فرهنگ‌سازی و رفع مشکلات اقتصادی محقق می‌شود و هر نهادی به نوبه‌ی خود در رسیدن به این هدف مسئولیت دارد تأکید کرد: جرم عملی است که از انسان و در جامعه رخ می‌دهد و نمی‌توان از تاثیر متقابل انسان و جامعه چشم‌پوشی کرد لذا ضروری است برای اتخاذ سیاست کیفری صحیح، به مشکلات اقتصادی، مسائل فرهنگی و اجتماعیِ زمینه‌ساز جرم و بزه توجه داشت و این مسئله بسیار بدیهی است که مادامیکه فقر، بیکاری و سایر مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با ایجاد جرم از بین نروند و پایه‌های ورود پرونده به مراجع قضائی اصلاح نگردند اقدامات پیشگیری از وقوع جرم چندان نمی‌توانند کارساز باشند.
سمیه شجاعی نیز افزود: با افتتاح کمیسیون بانوان و واگذاری کلینیک حقوق شهروندان به این کمیسیون، طرح‌ها و برنامه‌هایی از جمله طرح حمایت از کودکان بهزیستی، طرح آموزش اطفال، کلاس آشنایی با قانون و آموزش حقوق شهروندی در دبیرستان‌ها و مواردی از این قبیل در راستای آموزش‌های حقوق شهروندی و قوانین آغاز و در حال اجرا و یا پیگیری آن‌ها هستیم.
دبیر کلینیک حقوق شهروندی کانون وکلای دادگستری کرمان با تأکید بر ضرورت نگاه ویژه به جرایم خاصی که در استان کرمان در حال رخ دادن است، عنوان نمود: متأسفانه در برخی ادارات تضاد و ناهماهنگی در عملکرد مدیران و دستگاه با قوانین ملاحظه می‌کنیم که حاکی از آن است که مدیران زبان مشترک حقوقی ندارند لذا بحث آموزش در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد.
سید مهدی قویدل، در ادامه‌ی این نشست، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و مجاهدت‌هایی که جامعه وکالت در راستای احقاق حقوق مردم متحمل می‌گردند و به نوبه‌ی خود در پیشگیری از وقوع جرم ایفای نقش می‌نمایند عنوان نمود: حوزه پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی بسیار وسیع است و برای کمک به این امر باید افراد صاحب نظر، حقوقدانان، وکلاء و اساتید دانشگاه که در بطن جامعه هستند و آسیب‌ها و واقعیت‌های جامعه برای آن‌ها قابل لمس و مشاهده است ورود و اظهار نظر نمایند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان بر لزوم پایداری و دو سویه بودن تعامل و همکاری به این دو مجموعه تأکید و عنوان نمود: متأسفانه در جامعه شاهد افزایش و تورم جمعیت کیفری هستیم و علی رغم تلاش‌های صورت گرفته در راستای کاهش ورودی پرونده و جرائم اما با آسیب‌های متعددی در این زمینه مواجه هستیم.
قویدل اتهام دوم استان را موضوع خشونت‌های رفتاری و ضرب و جرح‌های عمدی و اتهام چهارم و پنجم را توهین و تهدید دانست و افزود: هر رفتاري كه از آدمي سر مي‌زند، نشئت گرفته و متأثر از مجموعه‌اي از عوامل است كه هرگز نمي‌توان فرد را يكسره مقصر و مجرم اصلي دانست از اين رو ضروری است زمینه‌های بزهكاري و رفتارهاي نابهنجار در جامعه شناسایی و آسیب‌شناسی شوند.
وی به ضعف آگاهی از اختیارات و وظایف قانونی در بین مسئولین و عدم یا ضعف آگاهی در بین مردم به عنوان مهم‌ترین علت در جرایم رخ داده اشاره کرد و گفت: متغیر و علت بعدی عدم اجرای وظایف توسط مسئولین است که ما به دنبال مسئول سازی به خصوص در جریان مسائل فرهنگی هستیم از این رو وکلا که از نخبگان، افراد دردمند ودغدغه مند جامعه هستند به دنبال درمان این دردها و به عنوان بازوی قوی دادگستری در زمینه کاهش جرائم ودعاوی و در بحث پیشگیری نقش‌آفرینی می‌کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان اذعان نمود: نیاز به تعامل با کانون وکلا را بسیار حس می‌کنیم و ضرورت دارد در قالب یک تفاهم‌نامه در کنار یکدیگر کار کنیم چرا که بحث قضاوت و وکالت و دفاع در دادگاه یک مسئله است و بحث انجام کار فرهنگی و آگاه سازی جامعه هم مقوله‌ای دیگر که باید هر دو نهاد با هم به این سمت حرکت کنند.
وی تأکید کرد: رویکرد معاونت اجتماعی رویکرد فرا موضوعی است و در بسیاری از مسائل ورود و تلاش کرده خلأهای موجود را شناسایی و به دنبال راهکارهای عملیاتی باشد لذا از همه نخبگان، نهادهای غیر رسمی، کنشگران اجتماعی و دلسوزان سه موضوع مطالبه گری قانونی، نظارت قانونی و اعتراض قانونی را خواستاریم و در این میان وکلا به عنوان معتمد مردم، نخبه و مرتبط با موضوع می‌توانند به خوبی این سه موضوع را رقم زنند.
قویدل از سند تحول قوه قضائیه به عنوان نقشه راه و تضمین کننده اجرای عدالت و حقوق مردم یاد کرد و گفت: در این سند به مسائل مهمی از قبیل زمینه‌های وقوع جرم، کاهش اطاله دادرسی، دادگاه‌های ویژه، راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌ها، موضوع عدالت تقنینی، تغییر نگاه جامعه از عدالت کیفری به عدالت تقنینی، ارتقای آگاهی‌های عمومی و غیره اشاره شده که این موارد می‌تواند با کمک نهاد وکالت به مرحله اجرایی برسد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان به تدوین و اجرای طرح اورژانس قضایی به عنوان یک اقدام ابتکاری نیز اشاره و بیان کرد: در راستای پیشبرد اهداف و برنامه پیشگیری‌های اجتماع محور و با توجه به گسترش آسیب‌های اجتماعی؛ این معاونت اقدام به تدوین «طرح اورژانس قضایی» در استان کرمان با هدف نهایی کاهش ورودی پرونده کرده است به این شکل که بسیاری از پرونده‌هایی که ماهیت اجتماعی دارند قضائی نشوند و برای آن‌ها پرونده‌ای تشکیل نگردد.
در ادامه حاضرين در جلسه به بيان نظرات خود پيرامون موضوع پرداختند و مقرر شد تفاهم نامه ای با همکاری کانون وکلای دادگستری استان کرمان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با موضوع مشارکت در ترویج برنامه‌های پیشگیری از جرم و همچنین برگزاری سمینارهای مشترک تهیه گردد.
