به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، علی خواجوئی راد صبح امروز در نشست خبری که به مناسبت روز وکیل مدافع و شصت و هفتمین سالروز استقلال کانونهای وکلای دادگستری برگزار شد بیان کرد: طی اقداماتی که در روز 7 اسفند ماه 67 سال پیش به ثمر نشست، مرحوم مصدق لایحهای را در مجلس به تصویب رساند که به موجب آن، استقلال کانونهای وکلای دادگستری از مجموعه دادگستری وقت و قوه قضائیه فعلی به رسمیت شناخته شد و این روز جشن گرفته میشود نه به عنوان اینکه مستقل گردیدهاند بلکه معتقدند این استقلالی که به رسمیت شناخته شده تضمینی برای اصول دادرسی عادلانه است.
رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان اظهار کرد: یک وکیل مستقل بهتر میتواند از حقوق مردم دفاع کند به همین دلیل ترجیح میدهیم به جای یادآوری روز وکیل، تعبیر روز استقلال وکیل را به کار بریم که در حقیقت روز تمام آحاد مردم است تا بتوانند به موجب آن از دادرسی عادلانه برخوردار گردند.
وی تأکید کرد: وکالت شغل و حرفه نیست بلکه یک خدمت حقوقی است و حق دفاع و حق دسترسی به وکیل مدافع در نظام حقوقی ایران در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و یک راه آن این است که قوه قضائیه خود به تربیت و معرفی وکیل اقدام کند که این امر با اصول دادرسی عادلانه منطبق نیست لذا به این جمع بندی رسیدند که یک نهاد به موجب قانون تشکیل شود که وکیل را برای جامعه تربیت کرده و آموزش دهد و وظیفهی دولت مبنی بر فراهم کردن امکان دستیابی مردم به وکیل را انجام دهد و به همین لحاظ نهادی به نام کانون وکلای دادگستری به موجب قانون به وجود آمد.
وی با اشاره به برگزاری هر ساله آزمون وکالت از سوی کانونهای وکلا بدون دریافت حتی یک ریال از بودجه دولتی اظهار داشت: ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت با هماهنگی کمیسیون تبصره ماده یک متشکل از رئیس کل دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای دادگستری استان تعیین و به افرادی که در آزمون پذیرفته شدهاند پروانه وکالت صادر میگردد و هجده ماه آموزشهای تخصصی جهت آمادگی آنها برای ورود به جامعه وکالت ارائه میشود.
خواجوئی راد تصریح کرد: کانون وکلا یک نهاد عام المنفعه است که در کنار وظیفه اصلی تعلیم و تربیت وکلا، وظایف فرهنگی اجتماعی نیز انجام میدهد که در این زمینه میتوان به کمکهای کانونهای وکلا به سیل زدگان شمال استان و همچنین فعالیت مستمر این نهاد در مناسبتهای ملی و مذهبی اشاره کرد.
وی افزود: اقداماتی به عهده دولت است از جمله اینکه در قانون یادآور شده دولت باید برای کسانی که امکان تأدیه وکیل را ندارند وکیل استخدام کند که کانونهای وکلا در پروندههای کیفری به عنوان وکیل تسخیری و در پروندههای حقوقی به عنوان وکیل معاضدتی بدون دریافت ریالی حق الوکاله همکاری قابل توجهی داشته اند.
رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان خاطر نشان کرد: ارائه خدمات رایگان توسط قشر متخصصی که هیچ گونه بودجه دولتی ندارد در هیچ نهادی دیده نمیشود و تنها جامعهای که به لحاظ ماهیت مردم نهادی، خدمات رایگان در طول سال ارائه میدهد کانون وکلای دادگستری است لذا از اصحاب رسانه تقاضا میشود نهاد وکالت را به مردم معرفی نمایند و اگر مطبوعات به عنوان چشمها و گوشهای بینای مردم بتوانند این فرهنگ را نهادینه کنند که مردم میتوانند پیش از انجام هر گونه معامله و قبل از بروز هر گونه اختلاف به وکیل طرح موضوع کنند، بسیاری از دعاوی دادگاهها اصلا مطرح نخواهند شد و وکیل سعی میکند بهترین قراردادها را پیشنهاد داده و اختلاف بین طرفین دعوا را در دفاتر خود از طریق میانجی گری حل و فصل کند و اختلافات لاینحل را به دادگستری ببرد.
وی بیان داشت: اصحاب رسانه با قلم خود میتوانند با زبان مردم با آنها سخن بگویند و آمادگی کانونها برای ارائه مشورت را به آحاد مردم منتقل کنند چرا که در یک جامعه آرمانی باید به مرحلهای برسیم که مردم خودشان بدون وکیل به مراجع قضائی مراجعه ننمایند.
خواجوئی راد اظهار کرد: برخی وکالت را در حد یک شغل و کسب و کار تخفیف دادهاند که صحیح نمیباشد و در حقیقت وکالت فراهم کردن دستیابی مردم به استفاده از خدمات حقوقی است و روز وکیل متعلق به مردم و تضمین اصول دادرسی عادلانه است که مردم بتوانند از وکیل مستقلی که پروانه وکالت او توسط قوه قضائیه صادر نشده در مقابل مراجع قضائی از خود دفاع کنند.
وی تصریح کرد: به موجب قانون، هر دو سال یکبار هیأت عمومی وکلا اشخاصی که صلاحیت آنها توسط دادگاه انتظامی قضات به تأئید رسیده را به عنوان داوطلب هیأت مدیره کانون وکلا به اعضا معرفی میکند و کلیه وکلایی که پروانه آنها اعتبار دارد میتوانند در این انتخابات شرکت کنند با رأی مخفی 5 نفر به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب میشوند و در محدودهای که قانون تعیین کرده مبادرت به انجام امور مربوط به کانون میکنند.
رسانه ها مردم را از فعاليت برخي مؤسسات به ظاهر حقوقي آگاه سازند
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان بیان کرد: در سال 1329 کانون وکلای دادگستری به عضویت IBA (کانون وکلای دادگستری بین المللی) در آمد و از همان زمان ضرورت ایجاد نهاد مستقل از قوه قضائیه احساس شد و بعد از آن در سال 1331 لایحه استقلال کانونهای وکلا به همت دکتر مصدق و در سال 1376 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مورد تصویب قرار گرفت که نخستین محدودیت در قانون اخیر الذکر پیش بینی شد و به موجب آن صلاحیت اعضای هیأت مدیره باید به تأئید دادگاه عالی انتظامی قضات برسند.
علی فیروزمند عنوان کرد: کانونهای وکلای دادگستری در طی سالهای اخیر دچار چالشهای زیادی شده که میتوان به تصویب آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، تأسیس مؤسسات حقوقی و غیره اشاره کرد.
وی افزود: اساس مشکلات کشور در موازی کاری است و این موازیکاری انجام وظایف را برای نهادهای اصلی دشوار میکند چرا که تمام انرژی دستگاه مربوطه برای رفع و رجوع اختلافاتی که بین این موضوعات و موازی کاریها پیش میآید باید گذاشته شود.
وی اساس ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و ایجاد نهاد موازی با کانونهای وکلا را معارض با استقلال نهاد وکالت و حق دسترسی به وکیل مستقل دانست و گفت: مدت اعتبار ماده 187 قانون برنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پنج سال بود که این مدت پایان پذیرفته اما اجرای آن کماکان ادامه دارد.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان با اشاره به اینکه نهاد وکالت ضامن پاسداری از حقوق ملت است عنوان کرد: وظیفه اصلی این نهاد، خدمت رسانی به مردم میباشد و این در حالی است که چالشهای یاد شده انرژی زیادی از کانونهای وکلای دادگستری گرفته است.
وی افزود: مؤسسات حقوقی چالش بزرگی برای کانون وکلا ایجاد کرده بود که با پیگیریهای متعدد، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردید و بر اساس این رأی، مؤسسات حقوقی صرفاً با مجوز کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه (حسب مورد) قابل تأسیس هستند و حاکمیت به این نتیجه رسید که مؤسساتی که هیچ نظارتی بر آن نبود، تالی فاسد و جرمخیزی و اطاله دعاوی مراجعان را در پی دارند.
نایب رئیس کانون وکلای کرمان بیان کرد: هنوز مؤسسات حقوقی که از نظر کانون وکلای دادگستری غیر مجاز هستند و با مقررات کانون وکلا تطبیق داده نشدهاند وجود دارند که مردم بدون شناخت و به تصور مراجعه به وكيل، به آنها مراجعه ميكنند كه در نهايت دچار خسران و ضرر ميشوند و دادسرای انتظامی کانون نیز نمی تواند بر آنها نظارت کند زیرا قرارداد با فردی منعقد شده که وکیل نیست از این رو اصحاب رسانه باید به آگاه سازی فرهنگ استفاده از وکیل بپردازند.
وی دلیل دوام کانونهای وکلای دادگستری را قانونمداری آنها دانست و تأکید کرد: کانونهای وکلای دادگستری همیشه در کنار دادگستری بودهاند و نظارت دادگستری، مراجع قضائی و حاکمیتی را به طور عام پذیرفتهاند اما کانونها به طور خاص باید مستقل باشند تا وکیل دادگستری با اطمینان در دادگاه بتواند حرفش را بزند و دلیل فعالیت حدود ۷۰ سال فعالیت کانون همین است.
وی هدف وکلای دادگستری به عنوان یکی از دو بال فرشته عدالت را حل و فصل اختلافات مردم به نحو عادلانه دانست و یادآور شد: این امر، وکیل را ملزم میکند تا قبل از اقامه دعوا در جریان دادرسی سعی نمایند بین طرفین دعوا سازش ایجاد نمایند و در این راستا به مصوبه هیأت مدیره کانون وکلا مبنی بر اعطای امتیازاتی در زمینه نقل و انتقالات وکلایی که در ایجاد صلح و سازش کمک میکنند اشاره کرد.
حق دسترسی آزادانه به وکیل؛ زمینهساز تضمین پاسداری از حقوق ملت
محمد عارفی در ادامه این نشست بیان کرد: بسیاری از مردم به علت عدم آشنایی با قوانین قضایی و مسائل حقوقی، توان احقاق حقوق خود را ندارند و به دلیل ضعف اطلاعات نمیتوانند ازحقوق خوددفاع نمایند از این رو، قانون اساسی حق دسترسی آزادانه به وکیل را برای تضمین و پاسداری از حقوق ملت در نظر گرفته است به گونهای که طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
عضو اصلی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان تصریح کرد: درکشورمان هیچ جامعهای را سراغ نداریم که به اندازه کانونهای وکلا ایثارگر (که وفاداری خود به نظام اسلامی را با خون خویش نوشته است) را در خود جای داده باشد چرا که در قانون اخذ پروانه وكالت دادگستري ۳۰ درصد سهمیه مورد نیاز کانون وکلای هر حوزه را به ایثارگران اختصاص داده و کانونهای وکلا را مکلف کرده که درصدی از کارآموزان وکالت را از بین ایثارگرانی که بیشترین نمره را آوردهاند مورد پذیرش قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه از یک هزار و ۵۰۰ وکیل و کارآموز عضو کانون کرمان، حداقل یک سوم آنها ایثارگر هستند عنوان کرد: کانونهای وکلا نیز برای انقلاب دلسوزی و برای احقاق حقوق مردم تلاش میکنند و شرافت خود را وثیقه سوگند خویش درجهت اجرای صحیح قانون واحقاق حقوق اشخاص در مسیر اجرای عدالت قرار دادهاند.
رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری کرمان اذعان کرد: افرادی که تمایل به دریافت پروانه وکالت دارند از طریق ثبتنام و قبولی در آزمون ورودی که همه ساله توسط سازمان سنجش برگزار میشود، گذراندن دوره کارآموزی حداقل به مدت ۱۸ ماه که در برخی مواقع مجبور به تجدید دوره کارآموزی میشوند و همچنین قبولی در آزمون اختبار شفاهی و کتبی و حضور در مراسم تحلیف و اتیان سوگند، جذب کانون وکلای دادگستری شده و از جان، مال، ناموس، عرض و آبروی مردم دفاع میکنند.
وی با بیان این پرسش که «آیا میتوان پذیرفت قضات دادسرا که در مقام مدعیالعموم قرار دارند و به عنوان نماینده جامعه، علیه اشخاص اعلام جرم، تعقیب و تحقیق میکنند و دستور دستگیری کسی را صادر مینمایند میتوانند به عنوان قاضی بی طرف و مورد اعتماد متهم قرارگیرند و یا قاضی محکمه که با انباشتی از پروندهای کوچک و بزرگ مواجه میباشد میتواند در تمامی رسیدگیها مصون از اشتباه تصور و علی گونه انشای رای نماید؟ من فکر میکنم بیشتر این کاستیها با ورود و حضور وکیل آگاه و مستقل قابل جبران باشد و دستگاه محترم قضا باید ایمان داشته باشد که وکیل دادگستری یار و همکار وی و بال دیگر فرشته عدالت است نه رقیب یا طرف منازعه با او»
وی عنوان نمود: برخی مردم دانش حقوقی لازم را ندارند لذا یکی از وظایف وکلا، ترجمان گفتهها و بیانات عامیانه آنها به زبان حقوقی جهت آسان شدن کار دستگاه قضائی و احقاق حق عادلانه است.
وی با بیان اینکه کانونهای وکلا همواره خیرخواهی خود را برای صیانت از حقوق ملت به اثبات رساندهاند اظهار کرد: هر وکیل بر اساس قانون در سال مکلف است حداقل ۳ پرونده تسخیری انجام دهد این در حالی است که برخی وکلای ما در سال ۱۵۰ پرونده تسخیری به عهده گرفتهاند بدون اینکه کوچکترین هزینهای در قبال کار خود دریافت کنند.
عارفی تأکید کرد: چرا باید این ذهنیت به گونهای باشد که وکیل از عمل قاتل یا متهمی که اقدام به قتل،جرم و غیره کرده است دفاع میکند در حالی که وکیل از حقوق متهم مانند حق دفاع و… دفاع میکند زیرا مجرمین هم ممکن است مورد ظلم واقع شوند و وکیل قصد دارد شرایطی را که فرد در آن اقدام به جرم کرده تشریح و از حق وی دفاع کند.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری، اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری را موجب نقض حقوق ملت، تبعیض ناروا و تحمیل نابجا دانست و گفت: زمانی که افراد برای ورود به حرفه وکالت از صافیهای مختلف آزمون وکالت، استعلام از اداره اطلاعات،تشخیص هویت، دانشگاه و غیره عبور میکنند همه آنها در یک سطح هستند، بنابراین هر نوع انتخاب مجدد از میان آنها، تبعیض و خلاف قانون اساسی است و نباید انتخاب وکیل برای ورود در برخی ازپروندهای امنیتی بدون رضایت متهم توسط قوه قضاییه صورت گیرد.
وی خاطر نشان کرد: کانون وکلای دادگستری کرمان در راستای انجام وظایف خود، با اداره زندانها، بهزیستی و کمیته امداد تفاهمنامههایی را منعقد کرده و بر اساس آن، به مراجعان مشاوره حقوقی داده و برای افراد بیبضاعت وکیل معاضدتی معرفی میکند به گونهای که روزانه مراجعات فراوانی از سوی این نهادها داریم که خدمات قضایی لازم را دریافت میکنند.
این وکیل دادگستری یادآور شد: وضعیت فرهنگی و آگاهی مردم نسبت به استفاده از وکیل و خدمات حقوقی وکلا با خلأهایی مواجه است و در اکثر مواقع، مردم در شرایطی به وکیل مراجعه میکنند که با مشکلات عدیدهای مواجه شده باشند این درحالی است که اگرفرهنگ مراجعه به وکیل درسطح جامعه گسترش یابد بسیاری ازمشکلات مراجعین به دستگاه قضایی مرتفع مشود واین امر وظیفه رسانه ها خاصه صداوسیما میباشد البته موضع دستگاه قضایی هم دررسیدن به این مهم فوق العاده موثراست.
دادسرا و دادگاه انتظامی؛ مرجع رسیدگی به تخلفات وکلا
وحید رضوانی نیز در ادامه، یکی از وظایف اصلی کانونهای وکلا را نظارت بر عملکرد وکلا دانست و گفت: وکلا به واسطه مسئولیت خطیر خود در زمینه دفاع از حقوق مردم، شرح وظایف و شیوه نامه رفتاری حرفهای دارند که اگر از آن عدول و تخطی کنند مرتکب تخلف انتظامی شدهاند و برای رسیدگی به این تخلف، مراجع انتظامی مستقلی در کانونهای وکلا با عناوین دادسرای انتظامی و دادگاههای انتظامی وجود دارند که به شکایات و گزارشات واصله از سوء رفتار وکلا رسیدگی و با وکیل خاطی برخورد انتظامی میکنند.
عضو اصلی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان عنوان کرد: شکایات انتظامی به طرق مختلفی به دادسرای انتظامی میرسد از جمله اینکه شاکی به طور مستقیم به کانون وکلا مراجعه و شکایت او ثبت میشودوی طریقه دیگرشروع برسیدگی به تخلفات وکلای دادگستری را گزارشات واصله از مراجع قضایی نسبت به وکلا عنوان نمود و از نظارت مستقیم ریاست کانون وکلا بر عملکرد وکلا و از اختیار قانونی وی برای اعلام تخلفات انتظامی وکلا به دادسرای انتظامی به عنوان یکی از طرق دیگر ارجاع پرونده به دادسرای انتظامی یاد کرد.
وی افزود: علاوه بر این کمیسیونی تحت عنوان “نظارت و بازرسی” در کانون وکلا فعالیت دارد که ارزیابی عملکرد وکلا و ارسال گزارش تخلفات وکلا به دادسرای انتظامی از وظایف اصلی این کمیسیون میباشد.
دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری در ادامه عنوان نمود: شکایات واصله به دادیاران انتظامی کانون که از اعضای مجرب و خوشنام کانون هستند و در زمینه رسیدگی به تخلفات انتظامی تبحر دارند، ارجاع میشود و دادیاران انتظامی رفتار و عملکرد وکیل را با قوانین و مقررات انتظامی تطبیق داده و در صورت احراز تخلف با یکی از عناوین تخلفات پیش بینی شده نسبت به وی “قرار وقوع تخلف” صادر و در غیر این صورت قرار منع تعقیب وکیل را صادر مینمایند.
وی یادآور شد: درصورت احراز تخلف وکیل پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه انتظامی کانون وکلا که ۳نفر از وکلای مجرب دادگستری تصدی آن را بر عهده دارند ارجاع و دادگاه انتظامی نیز پس از اخذ مدافعات طرفین یا وکیل را از تخلف انتسابی تبرئه و یا اینکه به یکی از مجازاتهای انتظامی ۶ گانه که از اخطار کتبی شروع و به محرومیت دائم وکیل از شغل وکالت ختم میگردد، محکوم مینماید.
وی همچنین خاطرنشان ساخت: اهم تصمیمات دادگاههای انتظامی کانون وکلا قابل اعتراض در دادگاه انتظامی قضات خواهد بود.
رضوانی تأکید کرد: بر خلاف هجمههای اخیر علیه وکلا و ایجاد این ذهنیت که نظارت و کنترلی بر عملکرد وکلا وجود ندارد، به تخلفات و سوء رفتارهای وکلا بدون هیچ گونه اغماض و چشم پوشی در مراجع انتظامی وکلا رسیدگی وبا متخلفین برخورد قانونی خواهد شد
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان بیان کرد: مطابق قانون هیچ وکیلی را نمیتوان بدون حکم رسمی دادگاه انتظامی وکلا از فعالیت حرفهای وکالت محروم و معلّق کرد و این مصونیتی است که به وکلای دادگستری داده شده تا بتوانند آزادانه از حقوق قانونی و مشروع موکلین خود بدون هیچ گونه واهمهای دفاع کنند.
وی در پایان اضافه کرد: در رأس هرم تشکیلات انتظامی کانونهای وکلا، دادگاه انتظامی قضات به عنوان یک مرجع عالی قضائی، عملکرد مراجع انتظامی کانونها را رصد خواهند کرد تا در صورت هر گونه مسامحه نظارت از این طریق نیز حاصل گردد.