دیدار هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری با دادستان مرکز استان کرمان – دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمان ، محمد عارفی در دیدار هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان با دادستان مرکز استان ضمن اشاره به انتزاع کانون وکلای دادگستری کرمان از کانون وکلای مرکز از سال ۸۹ عنوان کرد: در حال حاضر، مجموع یک هزار و ۴۰۰ عضو در رده‌های مختلف حقوقی در کانون وکلای استان کرمان حضور دارند و هفتمین دوره هیئت مدیره از طریق انتخابات و رأی مستقیم وکلای پایه یک دادگستری آغاز به کار نموده است. رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان با بیان اینکه جامعه وکالت همواره مورد بی مهری و هجمه نهادهای دولتی و مجلس قرار می‌گیرند ابراز داشت: هم اکنون عده‌ای اقتصاددان با یک رویکرد اشتباه به جای دفاع از قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور و حمایت از عدالت، قانونی را وضع نموده‌اند که قطعاً موجب آسیب به حقوق مردم خواهد شد و ترکشهای آن به دستگاه عدلیه و النهایه دامن مردم را خواهد گرفت. عارفی تراکم وکیل حاصل از جذب از طریق طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را دارای چندین آفت دانست و ابراز داشت: صرف نظر از آنکه کانون وکلا به دلیل فضای محدود، امکان آموزش و تربیت تعداد بیشماری از کارآموزان وکالت را نخواهد داشت، این امکان برای سیستم قضائی نیز وجود ندارد حال آنکه تمام تلاش کانون‌های وکلا بر این بوده تا کارآموزان به گونه‌ای تربیت شوند که علاوه بر کسب اخلاق حرفه‌ای، مهارت و آموزش‌های لازم را جهت احقاق حقوق حقه مردم بدست آوردند. وی ادامه داد: نخستین قربانی چنین طرحی، مردم هستند اعم از آنکه در مقام شاکی و یا مشتکی عنه، سپردن وکالت به وکلای ناکارآمد ، با تضییع حقوق خود مواجه می‌شوند. همچنین این حجم وسیع از کارآموزان وکالت نیازمند نظارت مستمر و مؤثر هستند و نبود زمینه و امکانات چنین نظارتی مستقیما به معنای افزایش امکان زمینه بروز فساد است. وقتی که یک وکیل دادگستری برای تامین حداقل های مخارج زندگی با مشکل مواجه شود احتمالا در معرض گناه و جرم قرار گرفته و به حقوق جامعه لطمه وارد میکند.
در ادامه رئیس کانون وکلاء دادگستری به تاکید بر تعامل سازنده بین دادسرای مرکز استان و کانون وکلا به بیان برخی مشکلات همکاران وکیل در مواجهه با برخورد نامناسب بعضی از قضات پرداختند و مصادیقی از این موارد را به اطلاع دادستان محترم رساندند و از جناب آقای بخشی خواستند که به این موضوع توجه ویژه صورت گیرد چرا که قانونگذار در مقایسه شأن قضات محترم و وکلای دادگستری تفاوتی قائل نشده اند.
حجت قهرمانی فر در ادامه این نشست اظهار داشت: در سال‌های اخیر در پی سیاست‌هایی نادرست در حوزه آموزشی، رشته‌ی حقوق مانند بسیاری از رشته‌های دانشگاهی دیگر با رشد فزاینده دانشجویان ورودی و فارغ‌التحصیلان مواجه شد که شاهد افت شدید کیفیت آموزش نیز بود و به دنبال آن با تصویب طرح تسهیل، تعداد زیادی از این افراد که تسلط کافی بر مسائل حقوقی و قضائی ندارند وارد حرفه وکالت می‌گردند و قوه قضائیه اگر چه با این موارد مخالفت میکند اما متأسفانه مقاومتی نمی‌کند. نائب رئیس کانون وکلاء دادگستری کرمان با اشاره به عدم رعایت شالوده‌های منطقی در جذب و آموزش وکیل تصریح کرد: همیشه قرار نیست باند تبهکار و حرفه‌ای امنیت جامعه را تهدید نمایند بلکه قوانین ناکارآمد و غیر کارشناسی تأثیر به مراتب بالاتری در ایجاد ناامنی در کشور دارند. وی تصریح کرد: تصویب طرح تسهیل صرفاً مربوط به حذف ظرفیت از آزمون ورودی است و این قانون به حدی ناکارآمد بوده که نماینده ۲۰۲ شهر اطلاع نداشتند افراد پس از گذراندن دوره کارآموزی، باید خود را نسبت به پذیرش در آزمون اختبار آماده نمایند و اکنون در قالب طرح تحقیق و تفحص از کانون‌ها می‌خواهند آزمون اختبار را حذف نمایند که در واقع حذف اختبار و زمینه ارتقای علمی و آموزش به کارآموزان، تیشه به ریشه حقوق عامه و امنیت قضائی است. قهرمانی فر با تأکید بر اینکه عرصه وکالت، عرصه کسب و کار نیست و وکلا شرافت و وجدان خود را وثیقه سوگندنامه خود کرده‌اند بیان داشت: برخی نمایندگان درک درستی از ماهیت ، کارکرد و آثار یک قانون ندارند و قوانینی که ماهیت حقوقی قضائی دارند در اختیار اقتصاددانانی قرار گرفته‌اند که بدواً وکالت را کسب و کار تلقی و صحن مقدس دادگاه را به محلی برای سوداگری تبدیل نموده‌اند و اکنون نیز به صورت تسهیلی مجوز به وکلاء می‌دهند و خواهید دید ظرف مدت کوتاهی چه مشکلاتی در روند رسیدگی‌ها رخ خواهد داد چرا که در هم تنیدگی و در هم پیچیدگی کار وکالت و قضاوت امری اجتناب ناپذیر است و هرآنچه کانون‌های وکلاء متضرر شوند چندین برابر دستگاه قضا متضرر می‌گردد.
مجید شعبانی، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان به طرحی دیگر در جهت تضعیف نهاد وکالت اشاره کرد و یادآور شد: هفته گذشته قانونی راجع به جهش تولید در صحن مجلس مطرح و نماینده پیشنهاد تبصره‌‌ای می‌دهد که تمام اشخاص حقوقی، حقوق خصوصی اعم از شرکت‌ها، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بتوانند نماینده حقوقی به جای وکیل دادگستری در محاکم قضائی بفرستند که اشتباه بزرگی است و آسیب‌های جدی به نظام قضائی و حقوقی کشور وارد میکند. رئیس ادوار سابق کانون وکلای دادگستری کرمان افزود: طرح تسهیل در مجلس به این معناست که تعداد زیادی از افرادی که تسلط کافی بر حوزه حساس حقوق ندارند وارد حرفه وکالت می‌شوند.
علاوه بر این، حذف آزمون‌هایی که صرفاً برای تربیت وکیل است و ارتباطی به جذب وکیل ندارد به معضلی مبدل خواهند شد چرا که هر چند بحث اشتغال زایی اهمیت دارد اما نباید اصل توجه به جایگاه علمی و آموزش به وکلا را نادیده گرفت. شعبانی پذیرش وکلا بدون لحاظ نصاب علمی و حذف آزمون اختبار را زمینه ساز ایجاد مشکلات و خسارات جبران ناپذیری به مردم دانست و عنوان کرد: یکی از اصول تضمین دادرسی منصفانه حضور وکلاء متخصص و مستقل است و مخدوش نمودن این امر، لطمه بزرگی به عدالت قضائی وارد می‌نماید. وی گفت: اخلاق مهمترین امر در دادسرا است و ما نیز وکیل دادگستری هستیم و عنوان دادگستری همراه با ما و حاکی از آن است که تعلق به این نهاد داریم و به همکاران خود نیز تأکید می‌کنیم متقابلاً آنان نیز شأن قضات را رعایت نمایند، این وکیل دادگستری با اشاره به ممنوعیت هر گونه تبلیغ برای وکلاء دادگستری در خصوص مؤسسات حقوقی و تبلیغ‌هایی که دارند و مجوز خود را تمدید ننموده‌اند عنوان کرد: مؤسساتی هستند که ثبت شده و تمدید نکرده‌اند و همچنان در حال فعالیت هستند و دامنه این مؤسسات بسیار گسترده است که برای ریشه کن شدن معضل این مؤسسات غیر مجاز لازم است همکاری چند جانبه میان کانون، دادستانی و همچنین دستگاه‌های اطلاعاتی و اداره ثبت وجود داشته باشد .
مهدی ایرانمنش نیز تبعات و تالی فساد موسسات حقوقی غیر مجازی که تمدید نکرده‌اند را بسیار جدی دانست و عنوان کرد: این مؤسسات برای وکلاء بخصوص کارآموزان جوان ما و مراجعه‌کنندگان مشکلات زیادی ایجاد می‌کنند و طی «قرارداد صلح» با مبالغی بسیار ناچیز از وکلای جوان در جهت منافع خود استفاده می‌کنند.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان بیان کرد: با توجه به افزایش فارغ التحصیلان رشته حقوق که توانسته‌اند پروانه وکالت بگیرند و متاسفانه با معضل بیکاری مواجه می‌باشند این مؤسسه‌ها به نوعی از این شرایط سوء استفاده می‌کنند، که می‌توان با تشکیل یک کارگروه با همکاری دادستانی برای حل این معضل بزرگ جامعه چاره اندیشی کرد و اقدامات جدی در جهت منحل کردن موسسات غیر مجاز انجام داد.
حسام عارفی عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان نیز بیان کرد: کارآموزان ما به صورت تمام وقت به مدت ۶ ماه باید در دستگاه قضائی باشند و برخی قضات محترم نیز بر این عقیده‌اند که حجم کارآموزان ورودی بر اساس قانون تسهیل بسیار زیاد خواهد بود و دادگستری توان و امکانات لازم جهت آموزش و تربیت آنان را ندارد. جوهره اصلی حرفه وکالت و قضاوت، اخلاق و علم است مهدی بخشی نیز در ادامه ضمن تبریک به اعضای جدید هیئت مدیره رعایت شأن قاضی و وکیل را بر همگان فرض دانسته و اظهار داشت: برخورد مناسب و همراه با احترام، منافی اتخاذ تصمیم صحیح و قانونی از جانب قضات نیست و ایشان می‌توانند ضمن آنکه بر مدار قانون حرکت و از آن تخطی ننمایند رعایت اخلاق و شان وکلا را مد نظر قرار دهند كما اينكه قريب به اتفاق وكلا به سوگند خود در احترام به قضات و كارمندان و مجموعه قضايي پايبندند. دادستان مرکز استان تأکید کرد: انتظار دستگاه قضائی این است که وکلا به عنوان همیاران دستگاه قضائی اهتمام نمایند تا حد امکان در کاهش پرونده‌های ورودی نقش‌آفرین باشند و در زمینه ایجاد صلح و سازش و صیانت از حقوق عامه مشارکت بالایی داشته باشند و در این زمینه از طرف کانون تشویق شوند. مدعی العموم در استان با تأکید بر ضرورت آگاهی بخشی به مردم بی بضاعت و دفاع وکلا از محرومان به عنوان زکات علم آنان تأکید کرد: انجام وکالت‌های معاضدتی در جهت حمایت از حقوق عامه به گونه‌ای باشد که همه مردم بتوانند در محاکم قضائی از حقوق خود دفاع کنند.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمان
