«اقتصاد کرمان » با نگاهی به جدایی ناپذیربودن اقتصاد و حقوق ،سلسله گفت و گوهای حقوقی اقتصادی را پی گرفته که در شماره های گذشته، گفت و گو با دادستان کرمان و معاون قضایی و سرپرست محاکم جزایی را ازاین مجموعه شاهد بوده ایم.در ادامه و به تناسب ضرورت تحلیل و ارزیابی مباحث حقوقی از منظراقتصادی،در گفت و گو با رئیس کانون وکلای کرمان به کارآیی اقتصادی وکالت و مشاوره حقوقی پرداخته است.در آغاز این گفت وگو رئیس کانون وکلای کرمان در مورد کارایی اقتصادی وکالت و کاربرد مشاوره حقوقی در اقتصاد بیان داشت:درفضای کنونی کشور که بحث مبادلات اقتصادی با توافق هسته ای اخیر باز شده و شرکت های مختلف برای سرمایه گذاری رایزنی می کنند، وجود وکلای دادگستری یک نقطه ثقل و امنیت و ارامشی برای سرمایه گذاران خواهد بود .مجید شعبانی ادامه داد اگر وکلا مستقل نباشند حتی در مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری در یک کشور تاثیر گذار است چرا که سرمایه گذاران این مسائل را رصد می کنند و اگر قراردادهایشان نیازمند تفسیر و اختلافی پیش آید، باید به وکلای ایرانی مراجعه کنند.شعبانی افزود به هر حال هر قراردادی یک ریسک را برای آینده و طرح دعوا دارد بنابر این کسی که قراردادی را می بندد در جایی این قرارداد را منعقد میکند که ریسک احقاق حق بالا باشد لذا وکالت در این زمینه میتواند کمک زیادی کند .وی یاد آور شد وجود وکلای متبحر و متخصص در زمینه مسائل اقتصادی در بعد حقوقی می تواند در زمینه ی مشاوره به سرمایه گذاران ، تنظیم قراردادها ، و همچنین تنظیم عقود هم در زمینه داخلی و هم در زمینه بین المللی کمک کند ضمن اینکه برای قراردادهای سرمایه گذاران هم امنیت اجرایی به ارمغان می آورد که نکته بسیارمهمی است. وی ادامه داد: وکلا یک بازوی تخصصی و علمی برای اجرای قوانین در کشورهستند و از آنجا که شاید یک قاضی نتواند همه جوانب یک پرونده را ببیند، این وظیفه وکیل است که موارد علمی و قانونی و مسیر عدالت را برای قاضی روشن کند و در واقع کار قاضی را راحت کند. شعبانی در مورد ارتباط پرونده های اقتصادی با عدم مراجعه به مشاوران حقوقی گفت: زمانی شالوده و بنیان یک دعوا نهاده می شود که پیش از بروز مرافعه ودعوا، مشاوره صورت نگرفته باشد و اگر در هنگام تنظیم قراردادها از خرید یک اپارتمان تا مسائل کلان اقتصادی، همواره یک مشاورحقوقی در قامت وکیل همراه با موسسات، شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی باشد، قطعا نقش پیش گیرانه در بروز دعاوی چه از جنبه کیفری و چه از چه جنبه حقوقی دارد.وی در مورد تاثیر الزامی شدن وکیل در پیش گیری از بروز جرایم اقتصادی و پروسه رسیدگی آن ها بیان داشت الزامی شدن وکیل یکی از خواسته های کانون های وکلا از قوه مقننه و قضاییه است وی ادامه داد:یک بعد این مسئله، اشتغال زایی برای وکلا است که با توجه به تعداد فارغ التحصیلان در هر سال و صدور پروانه های جدیدوکالت باید شغل و پرونده هم برای آن ها فراهم باشد ولی متاسفانه در سالیان اخیر وکلای جوان ما بیکار هستند واگر وکیل امنیت شغلی برای تامین کار و مراجعه مردم نداشته باش،دتالی فاسد دارد.شعبانی افزود: بعد دوم قضیه مربوط به مردم است متاسفانه فرهنگ مراجعه به وکیل در میان مردم جا نیفتاده است و اجباری کردن وکالت می تواند قدم اول در این جهت باشد چون فرهنگ سازی نیاز به کار مداوم و طولانی دارد.وی با تاکید بر زمان بر بودن فرهنگ سازی گفت: این فرهنگ سازی در مرحله اول باید از طریق صدا وسیما و رسانه ها شروع شود و نگاه به وکالت از سوی سازمان هایی که تریبون در اختیار دارند تغییر کند و تا زمانی که سریال ها و فیلم هایی ساخته می شود که چهره وکیل را به گونه ای دیگر نشان دهد نمیتوان فرهنگ سازی کرد.وی ادامه داد: اگر تعداد محدودی وکیل متخلف وجود دارد نباید آن را به جامعه وکالت تعمیم دهیم چرا که این سطح از تخلف درهمه اقشار وجود دارد در حالی که به نسبت سایر مشاغل تخلف میان جامعه وکلا کمتر است،بر این اساس باید گفت، نقد خوب است اما تخریب خوب نیست.شعبانی تخصصی کردن وکلا را امری ضروری دانست و گفت:تخصصی کردن وکلا در ایران هنوز جا نیفتاده و این امر، وظیفه ی کانون های وکلا است که البته علت عدم اقدام در این زمینه فراهم نبودن شرایط شغلی برای وکلا است. رئیس کانون وکلای کرمان افزود: تخصصی کردن وکالت زمانی امکان پذیر است که در آن حیطه، مراجعه به اندازه کافی وجود داشته باشد اما در مجموع اگر در مسائل اقتصادی، وکیل متخصص تربیت کنیم حتی به صورت گروهی و تیمی ، در حل معضلات حقوقی – اقتصادی کمک فراوانی به جامعه می کند. وی با اشاره به کم کاری موجود در زمینه رشته حقوق اقتصادی گفت: موضوع بعدی تاسیس رشته حقوق اقتصادی در دانشگاه ها است که متاسفانه تخصص های حقوقی در کشور ما رشد پیدا نکرده است و سال هاست که تنها 4 رشته تخصصی داریم در شرایطی که در سایر کشور ها 50 رشته متنوع حقوقی وجود دارد. وی یاد آور شد حقوق اقتصادی خود یک فن و دانش ، با گستره عظیم است که نیازمند تحصیل در اینگونه رشته هاست کهترکیبی از اقتصاد و حقوق است. شعبانی در پاسخ به سوالی در مورد میزان مراجعه کرمانی ها به مشاوران حقوقی برای دریافت مشاوره در مسائل اقتصادی گفت: مراجعه مردم برای مشاوره به خصوص در مسائل اقتصادی به هیچ وجه در سطحی که باید باشد، نیست و در سطح بسیار اندکی است اما اغلب مراجعات پس از بروز مشکل است.وی درمورد نقش و منصب وکالت به عنوان یک شغل اظهار کرد:تاریخ وکالت و شئون حرفه ای آن در طول زمان به ما نشان میدهد که وکالت قبل از اینکه یک شغل باشد یک خدمت عمومی در جهت اجرای عدالت و حق خواهی است.وی تاکید کرد این مقوله بالاتر از مسئله مالی است و اگر چه راه ارتزاق وکلا از طریق حق الوکاله است اما مسئله مربوط به شان وکالت قبل از بعد مالی آن مطرح است و این فرق وکیل با کسی است که عقد جعاله میبندد یا نماینده عادی یک نفر است.وی ادامه داد البته چون وکلا خودگردان هستند و بیمه و بازنشستگی و حقوق ندارند، در طول کار و دوران باز نشستگی باید از محل حق الوکاله هایی که به هدف اجرای عدالت اخذ شده، ارتزاق کنند اما نه اینکه صرفا وکالت یک شغل و مسئله مالی باشد. وی درمورد نگرش مرفه بودن وکلا گفت:این دیدگاه اشتباه است و دلالت بر شان بالا دارد نه رفاه؛ به این دلیل که در طول زمان مشاهیری چون نلسون ماندلا و گاندی به سمت وسوی وکالت کشیده شدند.شعبانی افزود: اینکه مردم شان وکالت را بالا بدانند بد نیست ولی از نظر مادی این گونه نیست و برخی وکلا باید با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارندواگر پردازش علمی آماری در این مورد صورت پذیرد مشخص می شود 80 الی 90 درصد وکلا در واقع مرفه نیستند و شاید در طول ماه از حقوق یک کارمند دولت هم کمتر حق الوکاله دریافت کنند.وی یاد آور شد البته در مواقعی هم با توجه به شرایط اقتصادی مطلوب موکل ممکن است رقم حق الوکاله بالاتر رود اما این پرونده ها و این موکلین بسیار انگشت شمارند و شاید به 10 درصد برسد و همه پرونده ها درآمد میلیونی برای وکلا ندارند.شعبانی در مورد رویکرد افتراقی به سرقت در تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری ، قبل از اصلاح آن اظهار کرد: علت ذکر سرقت می تواند رواج زیاد ان در جامعه باشد ولی این امر توجیه مناسبی نیست یعنی سرقت باید ویزگی خاصی داشته باشد که حق ملاقات وکیل در مرحله تحت نظر تا یک هفته وجود نداشته باشد وگرنه با سایر جرایم اقتصادی مثل کلاهبرداری چه فرقی دارد؟رئیس کانون وکلای کرمان ادامه داد: در هر صورت با اصلاحیه سال 94 این تبصره به طور کلی به یکباره تغییر کرد و طبق آن وکیل در جرایم سازمان یافته باید مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد که این خود دچار اشکال است. وی افزود: اگرچه تبصره فعلی حساسیت در جرایم امنیتی را نشان می دهد اما شکل قانونی ندارد و بی طرفی قوه قضاییه را از بین می برد و برای وکلا بی انگیزگی ایجاد می کند زیرا وکیل خوب وبد وجود ندارد و این بر خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون است بعلاوه اینکه استقلال وکلا زیر سوال می رود که با این نگاه می توان گفت ماده اولیه بهتر بود هرچند نیازی به ذکر جرایمی مثل سرقت نبود.
شعبانی در پاسخ به این سوال که کدام یک از جرایم اقتصادی بیشتر به شکل سازمان یافته اتفاق میفتد، گفت: تعریف جرم سازمان یافته در قانون مشخص شده ودر مورد هر جرمی امکان پذیر است. وی یاد آور شد ویزگی جرایم اقتصادی هم در اکثر مواقع گروهی و تشکیلاتی بودن است چون جرایم اقتصادی در واقع جرایم یقه سفید ها هستند و به صورت تفکری و علمی صورت می گیرند.وی افزود معمولا طبع جرایم اقتصادی به گونه ای است که پای یک شخص حقوقی وسط است زیرا تشکیلاتی شدن ،موفقیت در ارتکاب بزه را تقویت می کند ضمن این که امروزه جرایم اقتصادی مثل پولشویی به سمت ارتکاب از طریق اشخاص حقوقی رفته است تا از طریق کار، خود را قانونی جلوه می دهند. وی بیان داشت: مجازات اشخاص حقوقی بسیار مشکل است و و این امر حتی در نظام بین المللی کیفری معضل شده است به همین دلیل دردنیای امروز،مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به طور جدی مخصوصا در جرایم اقتصادی و مالی دنبال می شود اما نیاز به زمان دارد…
بخش دوم گفتگو در شماره آینده «اقتصاد کرمان »
لینک خبر: