رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان بیان کرد: طرح آموزش و پذیرش وکالت که بدون توجه به امکانات کانون‌ها پذیرش کارآموز وکالت را بدون تعیین تعداد و ظرفیت مجاز شمرده است می‌تواند ضربات جبران ناپذیری را به تخصصی بودن امر وکالت وارد کند.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان با تعدادی از نمایندگان استان کرمان از جمله نمایندگان مردم جیرفت و عنبرآباد، زرند و کوهبنان، بافت و بم دیدار کردند.
مجید شعبانی در این دیدار با اشاره به نقش سازنده کانون‌های وکلا در اشتغال‌زایی عنوان کرد: این نهاد هر ساله بدون هیچگونه بودجه و یا تحمیل هزینه‌ای حدود دو هزار نفر استخدام می‌کند.
رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان افزود: اگر بخواهیم بدون توجه به شرایط کانون‌ها و همچنین تعیین ظرفیت اقدام به پذیرش کارآموز وکالت داشته باشیم خیل فارغ التحصیلان بدون هیچ تناسب کیفی و کمی وارد حرفه‌ای می‌شوند که توالی فاسد آن گریبانگیر دستگاه قضایی و کشور خواهد شد و یک حرفه را از بین خواهد برد چرا که هم‌اکنون نیز برخی وکلا دارای درآمد مکفی نیستند به عنوان مثال در یک سال گذشته در سطح استان ۱۰۰ نفر از وکلا پروانه وکالت خود را تودیع نموده‌اند که علت آن، درآمد پائین و عدم تکافوی پوشش هزینه‌های دفتر، مالیات و غیره است.
سید حسین معین‌زاده میرحسینی عضو اصلی هیات مدیره در ادامه با تاکید بر عدم تناسب میان میزان ظرفیت رشته حقوق در کشور و تعداد فارغ‌التحصیلان آن صریح کرد: تقاضای ما از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی این است که اجازه ندهند وکالت از فهرست مشاغل کشور حذف شود چرا که اگر تعداد وکلا به حدی برسد که زندگی وکیل به سختی تامین شود افراد از این شغل فاصله می‌گیرند و ضربه سختی به وضعیت اشتغال کشور وارد خواهد شد.
وحید رضوانی، عضو اصلی هیات مدیره نیز با اشاره به قانونی بودن تعیین ظرفیت حرفه وکالت عنوان کرد: در تمامی کشورها شرایط ورود به حرفی همچون وکالت، قضاوت، سردفتری و غیره دارای شرایط اختصاصی و بر اساس نیاز کشور است و این در حالی است که تعداد فارغ‌التحصیلان حقوق هیچ تناسبی با ظرفیت موجود حرفه وکالت ندارد.
در ادامه نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس ابراز داشت: با اخذ دیدگاه‌های کانون‌های وکلا اجازه نخواهیم داد اتفاق ناگواری برای وکالت کشور رقم بخورد.
یحیی کمالی‌پور ضمن تاکید بر ضرورت اتفاق نظر در اتخاذ تصمیم بین کانون‌ها افزود: امید است با تعامل هر چه بیشتر کانون‌های وکلا، نهادهای قضایی و تقنینی، ضمن تصویب قوانین خوب، شاهد افزایش سطح کیفی خدمات وکالتی در کشور باشیم.
