رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان
((تسهیل مجوزهای کسب و کار یا استحاله وکالت))
نمایندگان محترم مجلس دورة دهم در زمان اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386، در مقابله با تصمیم متهورانه شورای رقابت (رأی 99/3/1) و اراده قضایی قضات فهیم و دانای دیوان عدالت اداری که اشعار داشته اند: وکالت تحت هیچ شرایطی در زمرة کسب قرار نگرفته و وکیل کاسب محسوب نمی شود. زمام اصلاحات را_چراغ خاموش_ به سمتی کشانده اند که انوار منوره مبین آن است: وکالت فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی است که به قصد کسب منافع اقتصادی مبادرت به خدمت به خلق می نماید!! و بر این اساس سیاست های حاکم بر این کسب نیز باید با توجه به قاعده بازار عرضه و تقاضا تنظیم شود!!
مقرره اصلاحی موصوف جهت تائید به شورای محترم نگهبان ارسال شده و با ایرادات فقهی به مجلس اعاده و مجلس یازدهم با تأمین نظر فقهای محترم شورای نگهبان مجددأ به آن شورا اعاده نموده و فی الحال در صف بازبینی می باشد.
با عنایت به اشراف فقهی و حقوقی اعضای محترم شورای نگهبان و عطف توجه به سوگندی که نامبردگان در جهت حفظ کیان قانون اساسی یاد کرده اند، بعید و بل ابعد است، مقرره ای را ابرام نمایند که مبین تغییر خط و مشی اصول قانون اساسی به عنوان میراث گرانبهای انقلاب شکوهمند اسلامی بوده و وکالت به عنوان یکی از صفات لایزال الهی را در زمرة فعالیت معوض در مقابل پول قرار دهد. راقم این سطور در مقام توصیه و یادآوری این امر به اکابر و اعاظم شورای فقهی و حقوقی نگهبان قانون اساسی نبوده و خود را در این جایگاه نیز نمی بینم ولی به بهانه «اعلام وصول طرح تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار» به مجلس شورای اسلامی در تاریخ 99/5/29 که با مطاوعت از اصلاحیه کذایی قبلی کمر همت بر شکستن قداست و حرمت وکالت بسته است و از باب اینکه نمایندگان محترم مردم در مجلس یازدهم نگویند دیر گفتید و اگر به موقع می گفتید دقت می کردیم! و از این نظر که !! موکلین آنها در جریان جزئیات سرانجام اثرات مخرب طرحی قرار گیرند که در صورت تصویب اجتناب ناپذیر است، مراتب ذیل را به رجاء واثق توجه، خاطرنشان می دارد.
1_ فصل سوم قانون اساسی ایران تحت عنوان حقوق ملت دربرگیرنده اصول 19 تا 42 می باشد. مترقی ترین اصول این فصل که نشأت گرفته از فرامین دین مبین اسلام، در اصول سی و چهار و سی و پنجم و در کنار نظام های قضائی معاصر دنیا تکیه زده است: حق دادخواهی هر فرد در کنار برخورداری از حق انتخاب وکیل است که چون نگینی بر تارک نظام قضایی ایران می درخشند. واضعین قانون اساسی، حضور وکیل در رسیدگی را جزء حقوق ملت و از ارکان دادرسی عادلانه فرض و مقرر کرده اند : رسیدگی عادلانه با حضور وکیل توسط قوه مجزا از دولت بنام قوه قضائیه که در راس آنها شخص مجتهد جامع الشرایطی وجود دارد و نظامات رسیدگی را تعیین می نماید انجام شود.
فصل چهارم قانون اساسی به امور اقتصاد و مالی اختصاص یافته است و در اصل چهل و چهارم، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار و بخش خصوصی را شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدماتی وضع نموده است که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. تدوین کنندگان طرح تسهیل … با خلط صلاحیت های اختصاصی قوه قضائیه و قوه مجریه وکالت را از فصل سوم قانون اساسی عاریه ناروا گرفته و با هزینه کرد آن در فصل چهارم قانون اساسی این منصب با شرافت را در زمرة تجارت و خدماتی وضع نموده اندکه مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است؟! این خلط ناروا در حالی نوع آوری شده است که کلیه ی قوانینی که از سال 1358 تاکنون بر پایه اصول قانون اساسی وضع شده، با در نظر گرفتن فصول مختلف قانون اساسی و رعایت اصل تفکیک قوا به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و سایر مراجع قانونگذاری رسیده است. قضاوت و وکالت از سال 1358 تاکنون در زمرة صلاحیت های قوه قضائیه بوده و فروع آن در قوانین موضوعه با همین نگرش وضع شده است، کما اینکه تجارت و صنعت نیز در زمرة صلاحیت قوه مجریه قرار گرفته و قواعد آن با حفظ این امر تصویب شده است. تاکنون سابقه نداشته مقررات قضاوت و وکالت در قوانین راجع به تجارت و صنعت وضع شود، همانگونه که تاکنون در تمام قوانین راجع به دادرسی عادلانه اصول صنعت، معدن و تجارت مورد قانونگذاری واقع نشده است.
2_ در ماده یک طرح تسهیل: کسب و کار به هر نوع فعالیت تکرارشونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید یا معامله کالا یا ارائه خدمت به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق شده و در مواد بعدی وکالت در دادگستری که به منظور برقراری توازن در اصول دادرسی وضع شده خدمت به قصد کسب منافع اقتصادی تعرفه شده است!
این برداشت از وکالت بر خلاف قوانین موضوع سابق و از آن جمله موارد ذیل است؛
2-1 وکالت در فقه استنابه تصرف است و در قانون، عقدی اذنی و غیر معوض است که حق الوکاله در مقابل جزء دیگر آن که انجام امور حقوقی است قرار نمی گیرد. اگر وکالت در انجام امور حقوقی موکل مانند خرید و فروش اموال وی به منظور کسب درآمد باشد، به طور قطع نمی توان مرا د غائی وکیلی را که در دادگاه از حقوق شخص ستمدیده تحت حکم دفاع می کند به کسب منافع اقتصادی توصیف کرد! همان نحو که نمی توان پذیرش مخاطرات قضاوت و دادرسی را نقطه مقابل حقوقی تصور کرد که قاضی از محل بیت المال ارتزاق می نماید. قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند که قرار است از بین دو نفر که قطعاً یکی از آنها صادق است قضاوت و حمایت نموده و احقاق حق نمایند.این مناصب با شرافت در تعریف کسب و تجارت نمی گنجد، نه اینکه تجارت و کاسبی فاقد شرافت باشند بلکه به طور کلی اصولی که هریک از این حرف را با شرافت می نماید توفیر دارد. اگر در بیع ارزان فروشی فضیلت است، در وکالت ارزان فروشی یا به عبارت بازاری کم گرفتن حق الوکاله وجه رجحان نیست، فضیلت در انجام دفاع صادقانه، شجاعانه و متهورانه ای است که وکیل را مجزی از سایر صاحبان حرف می نماید. کاسب جیب خداست ولی وکیل جلوه ای از صفت حمایتی خداوند است.
2-2 اگر وکالت کاسبی باشد که نیست، قوانینی که از سال 1315 تاکنون در باب آداب وکالت توسط مجالس قانونگذاری وضع شده اند، اصول این کاسبی معنوی را برهم زده اند! زیرا اولین بار قانونگذار در ماده 23 قانون وکالت سال 1315مقرر کرده است، وکلای عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند. تکلیف فروش متاعی که وکیل عرضه می کند، به صورت رایگان آن هم در هر سال سه دعوا هیچ انطباقی با قواعد و آداب کاسبی ندارد. در کدام یک از قوانین صنفی سابقه دارد که قانونگذار کاسبی را مکلف نماید در هر سال سه کالا یا خدمت خود را رایگان به اشخاص بی بضاعت بدهد؟
نمایندگان محترم مجلس باید توجه جدی داشته باشند که اگر وکیل را کاسب تلقی نمایند چگونه می خواهند موکلین بی بضاعت حوزة انتخابی خود را راساً یا مع الواسطه ی سازمان های حمایتی نظیر بهزیستی و کمیته امداد جهت خرید رایگان کالای وکیل به کانون وکلاء معرفی نمایند و کانون با چه منطقی می تواند از وکلاء بخواهد که سوداگر باشند ولی در این سوداگری بهائی نستانند.
دومین بار پس از تثبیت موقعیت وکیل به عنوان حمایتگر غیرکاسب، مقنن در سال 1333 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را تصویب و اداره راجع به امور وکلاء را تحت نهاد مستقلی به نام کانون وکلاء قرار دارد. در ماده 6 این قانون معاضدت قضائی و به عبارت اخری ارائه خدمات حقوقی مجانی به اشخاص بی بضاعت را جزء وظایف این کانون قرار داد. اگر وکیل کاسب است لاجرم کانون هم باید یک مجمع امور صنفی باشد! کدامیک از مراجع صنفی موجود وظیفه دارند موجبات ارائه کالا یا خدمات رایگان صنف خود به مردم را فراهم نمایند؟ جالب اینکه در مواد بعدی همین قانون و آئین نامه آن وکلایی که نسبت به ارائه خدمات رایگان حقوقی به مردم مداومت نمی نمایند را متخلف انتظامی معرفی نموده و علاوه بر شماتت معنوی با مجازات انتظامی محکوم خواهد کرد. عجب صنفی دارند این کاسب وکلای شوربخت! که مجبورند از قواعد حاکم بر بازار کسب و کار اطاعت کنند ولی اگر حاصل فکر و اندیشه حقوقی خود را رایگان به اشخاص نیازمند ندهند متخلف انتظامی محسوب می شوند!!
اگر از قوانین میانی بگذریم، آخرین اراده قانونگذار در باب وکالت را می توان در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1394 مشاهده کرد که در این قانون مترقی ضمن تاکید و تفهیم حق متهم برای داشتن وکیل در تمام مراحل رسیدگی و بی اعتباری حکمی که بدون توجه به این حق صادر شود در تبصره 2 ماده 189 مقرر نموده است در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است. چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید. بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند، پس وکیل تسخیری وکیلی است که نه به اراده و خواست متهم بلکه بنا به اراده مقنن و دستور حاکم دادگاه کیفری در جرائم مهم برای متهم انتخاب می شود تا توازن دادرسی حفظ شود!
با این وصف اگر وکیل کاسب است، وکیل تسخیری کاسبی است که علی رغم میل باطنی مشتری بنا به ارجاع قاضی دادگاه، خدمتی را رایگان ارائه می نماید، شاید دولت وقتی دیگر بهای خدمت او را پرداخت نماید! چه مطابقتی بین وکیل مسخر با تاجر مجبور به فروش کالا وجود دارد که تدوین کنندگان این طرح مبادرت به این اجحاف ناروا نموده اند؟ مگر نه اینکه وکیل تسخیری گاه 10 جلد پرونده 1000 صفحه ای را مطالعه می کند تا از میان اوراق موصوف راهی برای احقاق پیدا نماید؟ به راستی تدوین کنندگان این طرح چگونه می توانند در دایره المعارف حقوقی، وکیل تسخیری و معاضدتی را با ادبیات سوداگری و معامله تعریف نمایند تا دانش پژوهان حقوقی بفهمند کاسب تسخیری کیست؟ و متهم که قرار است توسط سوداگر تسخیری تبرئه شود، چگونه می تواند جان، عرض و مال خود را در کنف حمایت این سوداگر کاسبکار قرار دهد؟!
لطف قانونگذار صرفاً معطوف به متهمین دارای جرائم مهم نشده است بلکه مقنن در ماده 347 قانون آئین دادرسی کیفری به کلیه متهمین شما بخوانید مشتریان! اجازه داده است که در صورت عدم تمکن مالی حق داشته باشند از مواهب خدمت رایگان وکلاء برخوردار شوند!!
غرض از بیان موارد موصوف تنزل ارزش معنوی خدمات معاضدتی و تسخیری وکلاء نمی باشد بلکه تفهیم این نکته ی مهم است که اگر وکالت به تجارت و کسب تنزل نماید وکیل روحیه و دلگرمی معنوی برای ارائه خدمت مجانی ندارد، فلذا لازم است خاطر نمایندگان محترم مستحضر باشد: مواظب مصوبه ای که قرار است تحت عنوان تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار در حیطه ی دادرسی و اظهارنظر آنها قرار گیرد باشند، این مصوبه ی کمیسیون اجتماعی و اشتغال مرزهای تخصصی کمیسیون ها را نادیده گرفته و بدون بررسی تبعات منفی آن در خصوص اصول دادرسی عادلانه حکمی را پیشنهاد داده است که ساز و کار عدالت قضائی را بر هم می زند.
آیندگان قضاوت خواهند کرد چگونه منتخبین آنها در مجلس با تنزل منصب تقدیس شده وکالت سبیل وکالت تسخیری و معاضدتی را مسدود و به بهانه ایجاد کسب و کار، بال دوم فرشته عدالت را مجروح کردند! که اگر چنین شود، دیگر نه فرشته ای که یک بال آن قاضی و بال دیگر آن وکیل ملبس به سیم و زر است _تا در بازی سوداگری مغبون نشود_فرشته عدالت است و نه آن محکمه محل مقدسی برای احقاق حق! به تدریج بال دیگر نیز تبدیل به سوداگر دیگری خواهد شد!
انتظار، استدعا و اصرار داریم که یک بار دیگر اصول حاکم بر وکالت را ملاحظه نمایند، بگذارند واژه های تقدس شده کماکان مقدس بمانند. کاسب تلقی کردن وکیل به همان اندازه خطرناک است و توازن دادرسی را برهم می زند که وکیل را کاسب تلقی کنیم و از او بخواهیم تجارت کند. شرط اول آن این است که وکیل به جای عدالت ورزی و کمک در احقاق حق بساط معاضدت و دفاع تسخیری را جمع کند و سفرة زراندوزی را پهن کند!!!
علی خواجوئی راد_ رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان