به پاسداشت روز جهانی حقوق بشر«هر‌که در این سرا در آید، نانش دهید و از ایمانش مپرسید. چه، آن‌که به درگاه باری‌تعالی به جان ارزد، البته که بر خوان بوالحسن به نانی بیارزد»این سخن جناب ابوالحسن خرقانی، جان کلام حقوق بشر امروزین است. حقوق بشر معاصر البته، اگرچه از منظر فلاسفه‌ی مبدِعش همچون کانت، جان لاک و روسو، حقوقی طبیعیست که مبنایی الهی(دینی) دارد، اما دستاورد عقل جمعی و انعکاس وجدان بیدار و اخلاقی بشر و دست‌کم سه قرن مداقه در علوم انسانی و مبارزه است. حقوق بشر در واقع، تلاقی اخلاق و حقوق برای رفع نابرابری‌ها، کاستن آلام اجتماعی و نهایتاً برساختن جامعه‌ای مدنی و متعالیست.«انسان بما هو انسان»، دارای حداقل حقوقی سوای تابعیت، مذهب، نژاد، قومیت و جنسیت؛ و نظام حقوق بشر معاصر، نظامی هنجاری با ادعایی فرا‌مرزی و فرا‌فرهنگی است.بر بنیان چنین گزاره‌ی گران‌بهایی، می‌توان چنین احتجاج نمود که مهمترین خصیصه‌ی حقوق بشر، «جهان‌شمولی» آن است که ماده ۵۵ منشور ملل متحد نیز این آرمان را به تمام، تبیین نموده است.«بنیادین بودن» ویژگی دیگر این حق‌هاست؛بدین معنا که بر اساس اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر( مصوب ۱۹۴۸): برخورداری از حق حیات و سلامت، آزادی‌ها، برابری، مالکیت، حریم خصوصی، انتخاب دین و مذهب، انتخاب سبک زندگی، رفاه و تأمین اجتماعی، آموزش و حق برخورداری از کار شایسته و اشتغال در شرایط برابر، از حقوق ابتدایی و اساسی «فردی» برای همگان در هر جای جهان است. در دوره‌های بعد، حق بر محیط زیست و حق بر توسعه به‌مثابه مصادیق بارز حق «عمومی» بشر، در نظریه‌های حقوقدانان شرح و بسط داده شد. هر یک از این حق‌ها به‌نوعی، در اسناد الزام‌آور سازمان ملل متحد مانند: کنوانسیون‌های «حقوق کودک»، « رفع هرگونه تبعیض علیه زنان»، «منع شکنجه و رفتارها یا مجازات خشن»، «مربوط به وضعیت پناهندگان»، «مبارزه با فساد و پولشویی»، «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، « میثاق بین‌المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی» و اسناد مشابه، تجلی یافته است.آفت رعایت حقوق بشر اما آن‌جاست که به‌معنای اَتَم، به سیاست و سبک حکومتداری گره خورده است. حقوق به‌معنای سامان‌دهنده‌ی روابط جامعه، وسیله‌ای در راستای تحقق غایتی به‌نام «نظم مطلوب حیات مشترک اجتماعی» است. هم از اینجاست که ارزش‌های اساسی همچون عدالت، برابری و امنیت حقوقی، تابع ارزش‌های برتر و فراتر از خود می‌شوند که قوام وجود انسان در گرو رعایت آن‌هاست. بالنتیجه سیاست، اولی بر حقوق، ظاهر می‌شود و حد و مرز حقوق بشر را تعیین می‌کند. از رهگذر چنین استیلایی، تناقضات ارزش‌های اخلاقی و ملاک‌های سیاسی رخ می‌نمایاند.اما این دستِ بالای سیاست، چندان گشاده نخواهد بود اگر بخواهد تجلی حکومت قانون در قلمرو خود باشد. اینجاست که به ناگزیر، باید تن به ملزومات حقوق بشری دهد و مرز حکومت قانون با حکومت خودکامه را تبیین و تشریح نماید. اگر نه، دولتها در مواجهه با جامعه‌ی جهانی، سَری فِکنده دارند که ارمغانی جز محدودیت و محرومیت برای خود و مردمانشان نخواهد داشت.به پاسداشت چنین رهیافت گران‌بهایی و به جهت التزام هرچه بیشتر دولتها به رعایت این ارزش‌های عالی، سازمان ملل متحد، دهم دسامبر (نوزدهم آذر‌ماه)، مصادف با سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر را روز جهانی حقوق بشر نام نهاده است. هفتاد‌‌و‌سه سال از این ابتکار بی‌بدیل، در گرامیداشت کرامت ابنای بشر می‌گذرد اما جهان، به گواهی جنگ‌ها و خشونت‌های تلخ قرن ۲۱، خاصه وقایع سال۲۰۲۱، گویی هنوز اول راه است و تا رعایت هرچه بهترِ حقوق بشر مسیر سخت و پر‌سنگلاخی پیش رو دارد. هرچه نظام‌های حکومتی، قانون‌گراتر و دموکرات‌تر و هرچه مردم اخلاق‌مدار‌تر و خشونت‌گریزتر شوند، امید به بهبود حال حقوق بشر نیز فزونی می‌گیرد.در این راستا، نقش حقوقدانان در زندگی شخصی، حرفه‌ای و اجتماعی به‌مثابه سفیران حقوق بشر، انکار‌ناپذیر است. بدان امید که هر یک، چراغی باشیم در امتداد این راه دشوار.سیما برخوری؛ عضو کانون وکلای دادگستری کرمان