استقلال براي کانونهاي وکلا يک آرزوست. آرزويي که موجب ميشود هر سال در مقابل طرحها، لوايح و بخشنامههاي محدود کنندهي اين استقلال بايستند تا دو بال فرشته عدالت؛ وکالت و قضاوت، در توازن باشند. وکلاي ايران هفتم اسفند هر سال در سالروز تحقق قانوني استقلالشان دور هم جمع میشوند و مراسمي موسوم به جشن استقلال برپا میكنند.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمان، امروز نیز به مانند سالهای گذشته، مراسم بزرگداشت استقلال در حالی برگزار میشود که شصتوچهار سال از این استقلال میگذرد، در این مراسم که با پخش سرود رسمی و آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شد، اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان، سید محمد جندقی کرمانیپور، رئیس سابق و عضو فعلی هیئت مدیره کانون وکلای مرکز، یحیی کمالیپور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، زحمتکش ریاست شعبه چهارم دادگاه انقلاب، نعمت احمدی، پیشکسوت عرصه وکالت، بخشی معاون رئیس کل دادگستری، صادقی، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره)، سرگرد مهدیپور ریاست سازمان بسیج حقوقدانان استان کرمان و همچنین جمعی از مقامات قضایی، تقنینی، اجرایی و وکلای دادگستری استان کرمان حضور داشتند.
رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان در آغاز این مراسم ضمن خوشامدگویی به همه مقامات قضایی، تقنینی، اجرایی و پیشکسوتان عرصه وکالت و تسلیت ایام فاطمیه بیان کرد: تحقق عدالت مستلزم وجود یک دستگاه قضایی مستقل از یکسو و نهاد مستقل وکالت از سوی دیگر است که این دو نهاد از بازوان گسترش عدل و آزادیهای همگانی و مشروع در یک کشور محسوب میشوند و در ایجاد یک نظام قضایی مطلوب استقلال این دو نهاد همواره نقش تعیینکنندهای دارد.
وکلا؛ پا برجا ایستاده بر تحقق استقلال حرفهای
مجید شعبانی در ادامه به مفهوم، مبانی و مواضع استقلال کانون وکلا اشاره و عنوان کرد: برای تحقق ارزشهایی مثل حاکمیت قانون، آزادیهای بنیادین و تحقق عدالت در نظامهای حقوقی تمهیدات مختلفی اندیشیده شده است تا استقلال حرفهای مرتبط با این ارزشها حفظ شود.
وی تاکید کرد: به هیچ وجه مفهوم لغوی و عام واژهی استقلال را در نظر نداریم بلکه بیشتر معنای اصطلاحی آن مورد توجه ما است و آن اینکه وکیل شخصی آزاد و مختار در انجام اعمال حرفهای وکالت از جمله انتخاب موکل، نحوه طرح دعوی، دفاع، تنظیم لوایح و شرکت در جلسات دادرسی است از اینرو، استقلال به معنای آزاد بودن و حکومت خودمختار وکلا نیست بلکه با توجه به کدهای رفتاری و اخلاق حرفهای، وکلا حتی در زمینههای شخصی محدودیتهایی دارند که لازم است در مسائل شغلی و رفتاری آنها را مد نظر قرار دهند.
شعبانی منظور از استقلال را فراهم بودن شرایط لازم برای انجام حرفه وکالت در طرح دعوی و دفاع از حقوق موکلان دانست و گفت: استقلالی که ما به دنبال آن هستیم معمولا با عدم مداخله دولت و نهادهای حکومتی همراه است.
رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان به ضرورت رعایت این استقلال در بسیاری از نظامهای حقوقی دنیا اشاره کرد و افزود: لازم است دولتها اقدامات ایجابی را در حفظ این استقلال مد نظر خود قرار دهند و با عوامل تهدید کننده و محدودکننده آزادی حرفهای وکلا برخورد کنند.
وی با تاکید بر اسناد بینالمللی در زمینه استقلال وکلا و بند 16 منشور آوانا که در هشتمین کنگره سازمان ملل متحد در سال 1990 به تصویب رسیده است خاطر نشان کرد: وظایف متعددی در زمینه حرفه وکالت به حوزه دولتها گذاشته شده از جمله اینکه امکان انجام وظایف از سوی وکلا بدون ترس، تهدید و واهمه در انجام وظایف حرفهای صورت گیرد، همچنین مسافرت و تردد وکلا، عدم تعقیب و مجازات آنها به دلیل انجام وظایف حرفهای در دستور کار دولتها قرار گیرد.
شعبانی بیان کرد: گاهی برخی مسئولین قضایی معتقدند به هیچوجه از نظر مادی و فیزیکی قید و بندی برای وکیل دادگستری وجود ندارد و وکیل با هر قانونی میتواند دفاع کند اما با توجه به آنچه که در این سند بینالمللی آمده لازم است وکیل استقلال لازم را برای دفاع از موکل خود داشته باشد و با هیچگونه واهمه و تهدیدی برای ابطال پرونده مواجه نشود.
در قوانین فعلی نظارت بر کانونها وجود دارد
رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان به تعریف شورای اروپا در زمینه استقلال مبنی بر «آزادی انجام حرفه بدون هرگونه دخالت نامناسب» اشاره و عنوان کرد: بین نظارت و دخالت تفاوت زیادی وجود دارد همانگونه که نظارت بر وکلا هم اکنون نیز جاری و ساری است و به معنای تضمین رعایت مقررات از سوی کانون وکلا و قدم برداشتن آنها در محدوده قوانین و مقررات است اما دخالت به معنای تصمیمگیری و رهنمود ساختن کانونها به اتخاذ تصمیماتی خاص است و نباید به بهانه نظارت، استقلال کانون وکلا را مورد هدف قرار دهند و دخالت را جایگزین نظارت کنند.
وی یادآور شد: منظور از کانون وکلا یک واحد صنفی یا حرفهای است که با عضویت وکلای دادگستری در سطح محلی، ملی و منطقهای تشکیل میگردد و این واحد صنفی یا حرفهای تا حدودی که در قوانین و مقررات مجاز شمرده شود به اداره امور حرفهای وکلا میپردازد.
شعبانی به بند 24 منشور آوانا درباره نقش وکلا اشاره کرد و گفت: لازم است وکلا حق تشکیل و عضویت در کانونهای حرفهای خودگردان جهت ترویج آموزش و دفاع از رسالت حرفهای خویش را داشته باشند.
وی سه دسته کانون را با توجه به قوانین و نظامهای حقوقی دنیا برشمرد که مدیران آنها به صورت انتخابی، انتصابی و یا هیئت امنایی اداره میشوند و بیان کرد: در کشور ما مدیران کانونهای وکلا به بهترین شکل ممکن یعنی انتخابی برگزیده میشوند و حمایت از منافع این نهاد در نزد مراجع و مقامات ذیربط از مهمترین اهداف تشکیل کانونهای وکلای دادگستری است تا امکان پیگیری مطالبات و خواستهها به صورت سازماندهی شده فراهم گردد.
وی تاکید کرد: جنبه مهم استقلال نهاد وکالت به استقلال ساختاری آن باز میگردد که منظور از آن، استقلال در برابر نهادها و سازمانهای اجرایی، سیاسی و دولتی است.
رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان بیان کرد: پس از منتفی شدن بحث لایحه جامع وکالت، استقلال کانونها و وکلا به طرق دیگری مورد هجمه قرار گرفته است که از جمله میتوان به موضوع موسسات حقوقی، برخورد با وکلا در مجتمعهای قضایی و غیره اشاره کرد.
وی همچنین در ادامه صحبتهایش به ایجاد کمپین حذف آزمون پذیرش کارآموز وکالت اشاره کرد و افزود: حذف آزمون وکالت نقطه مقابل استقلال کانونها است و نمیتوان بدون آزمون تخصصی و یا ضابطهای خاص، فارغالتحصیلان حقوق را جذب کانونها کرد و اعضای این کمپین باید بدانند که برای رسیدن به یک لقمهی آماده، نباید یادگار صدساله اساتید حقوقی این کشور و خدمای حقوق را زیر سوال برد.
رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان از نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که همواره در دوره نمایندگی خود یار و یاور کانون بودهاند و در جلسات متعددی که درباره لایحه جامع وکالت در سطح استان و اسکودا برگزار شد کانونهای وکلای دادگستری را همراهی کردهاند تشکر کرد و گفت: ضروری است کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در برابر این کمپین همچون گذشته با درایت و شهامت عکسالعمل نشان دهد.
شعبانی به مبانی استقلال کانون وکلا و چرایی آن اشاره کرد و افزود: مبنای اول تامین و تضمین موثر حقوق بشر و آزادیهای بنیادی و تضمین دادرسی عادلانه است. توسعه گفتمان حقوق بشر در جهان فعلی که عمدتا از پیامدهای تشکیل دولتهای ملی و استفاده ناروای دولتها از قدرت سیاسی علیه شهروندان و حتی استفاده در برابر مردمان سایر کشورها است که نمونه هراس آور آن را در دوران جنگ جهانی دوم دیدیم و محور قرار گرفتن کرامت ذاتی بشر و فرد پس از تحولات گسترده به صورت فزایندهای امور مربوط به وکلا را تحت تاثیر خودش قرار داده است. با حمایت موثر از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین با ترکیبات مختلفی که آورده، در میان آنها مشاغل حقوقی به سبب سرشت کارکردشان مورد توجه ویژه قرار داده است
ماهیگیری موسسات حقوقی از آب گلآلود
وی رشد قارچگونه موسسات حقوقی را ضربهزننده به نظام وکالت و همچنین دستگاه قضایی معرفی کرد که میتواند شان هر دو نهاد را زیر سوال ببرد.
وی اشاره کرد: برخی شکایات مردمی حاکی از آن است که یک فرد غیر حقوقی در رأس یک موسسه حقوقی پولهایی را دریافت میکند و با یک قرارداد ناچیز با یک وکیل کار را جلو میبرد که این توالی فاسد متعددی دارد و هر چند که هیئت مدیره کانون، کارآموزان و وکلا را از عضویت در این موسسات حقوقی منع کرده است اما لازم است اداره ثبت اسناد، دادستانی و کانون وکلا تدابیری بیاندیشند تا این موسسات که برخلاف ماده 55 قانون وکالت در امر وکالت دخالت میکنند سر و سامان بگیرند.
شعبانی در رابطه با بحث دادرسی الکترونیک از جمله ابلاغ از طریق پیامک و ایمیل بیان کرد: لازمه قانون ابلاغ و دادرسی الکترونیک، دسترسی وکلا به تلفن همراه و لپتاپ است تا وکلا بتوانند در زمان حضور خود در دادگستری، از طریق پیامک و ایمیل پروندههای خود را تنظیم کنند.
رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان در پایان، وکلا را آیینه تمامنمای رعایت حقوق بشر و آزادیهای بنیادین دانست و بیان کرد: تصریح کرد: بدون استقلال وکیل، اجرایی شدن دادرسی عادلانه امکانپذیر نیست.