با وجود آنکه ؛اولا؛در هیچ جای آیین نامه اخیرالتصویب ،جایگاهی برای دخالت و بل نظارت اینچنینی معاونت حقوقی قوه قضاییه در خصوص برگزاری آزمون پذیرش کاراموزان وکالت پیش بینی نشده است،وثانیا؛عطف بماسبق نشدن مقررات آیین نامه ۱۴۰۰نسبت به داوطلبانی که ثبت نام و آزمون آنها در زمان حاکمیت آیین نامه سابق بوده ،اظهرمن الشمس و مستغنی از دفاع می باشد،معاونت حقوقی ؛بدوا با ابداع شرایط فراقانونی ،آزمون ۱۴۰۰را به «گروگان »گرفته واخیرا نیز با ارسال نامه موصوف«کاراموزان »قبول شده سال ۹۹را «سپر انسانی» تحمیل نظرات خود بر نهاد وکالت قرارداده است.این ناهنجاری حقوقی معلول؛۱:وقفه ناروا در رسیدگی و نقض موارد خلاف قانون آیین نامه می باشد که بالغ بر چهارماه قبل توسط کانون ها به رییس محترم قضاییه اعلام ومنتظر پاسخ معظم له و۲:تفسیر غلط و استنباط ناصواب معاونت حقوقی از ماده ۱۶۲آیین نامه موصوف دایر برتوسعه دامنه نظارت منصوص و محدودخودبر همه مواد آیین نامه می باشد.برون رفت از این وضعیت آشفته ،مستلزم الف )تعیین تکلیف موارد خلاف قانون آیین نامه مصوب رییس سابق قوه قضاییه وب)تقید معاونت محترم حقوقی به تفسیر مضیق شمول اختیارات نظارتی در چارچوب ماده ۱۶۲آیین نامه می باشد. مشفقانه پیشنهادمی گردد؛قبل از اینکه نهاد وکالت از مذاکرات مایوس شده و دادخواهی اعمال قانون از«میز مذاکره »به «تجمعات »جلوی کانون ها ،قوه قضاییه و نهادهای حاکمیت منتقل شود ، عالی ترین مرجع قضایی کشور به صورت بلاواسطه ورود کرده و تمشیت امور را در مسیر قانون و اعتدال قرار دهد.
