جناب آقای دکتر قهرمانی فر رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان؛ پس از عرض سلام و خیر مقدم خدمت حضار جلسه و قدردانی از دکتر علوی و اعضای محترم کمیسیون کارآموزی فرمودند: مراسم تحلیف در دوران وکالت از اهمیت بالایی برخوردار است، آیینی است که از سرِّ درون نهاد وکالت خبر میدهد و طریق و سبکی است که حکایت از مکتب فکری حاکم بر نهاد وکالت دارد و نمایش مظهر مهمترین آرمانهای نوع بشر است.
ایشان ادامه دادند: اساساً وقتی در اقیانوسی به نام سوگند وکالت وارد میشویم با مفاهیم زیادی مواجه هستیم و از منظرهای متفاوت این موضوع قابل تامل، بررسی و ملاحظه است؛ اما دو محور و موضوع بسیار حائز اهمیت است: نخست؛ اصل سوگند وکالتی یا همان اساس سوگند دوم؛ مندرجات سوگند.
در بحث اساس سوگند وقتی در حقوق ادله، بزرگان حقوق وارد در تحلیل ادله اثبات دعوا میشوند، ابتدا “سوگند” تعریف و بعد تقسیم بندی میشود به دو دسته سوگند قضایی و غیر قضایی؛ که سوگند قضایی یا اثباتی انواعی دارد و متصدی اثبات یک امر در محکمه است. یکی از انواع سوگند، سوگند عهدی است که شخص متعهد میشود مسئولیتی را با رعایت ضوابط خاص انجام دهد؛ این سوگند اساساً جایگاهش در حوزه “حقوق عمومی” تحلیل میشود زیرا در این قسم سوگند، ذاتاً از حقوق عمومی صیانت میشود، لذا اصل سوگند غیر از تقدس آن حکایت از تصدی یک موضوع دارد و آن حفاظت از حقوق عامه است که ماهیت و اهمیت این موضوع را نشان میدهد.
قسم دوم مندرجات سوگند؛ دو موضوع محوری در سوگند داریم که در واقع نسبت به سایر موضوعات غلبه دارد دو مبحث یکی در صدر مفاد سوگند یکی در قسمت اخیر سوگندنامه. در صدر سوگند(( جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته باشم)) و در فراز پایانی ((مدافع حق باشم)) بیانگر این است که دو مفهوم بنیادین “حق” و “عدالت”، اسکلت و ستون فقرات سوگند را تشکیل می دهد. این دو فراز حکایت از ماهیت سوگند دارد و بن مایه و هسته مرکزی سوگند اینجاست؛ دو مفهوم بنیادین و اساسی که حتی بزرگان علم حقوق، فلاسفه و دانشمندان علیرغم زحمات چندین ساله در حوزه حق و عدالت نیز بر سر تحلیل و تعریف آن به اجماع نرسیدهاند. لذا با چنین مفاهیمی در حوزه سوگند مواجه هستیم که واجد آثار معتنابهی است و دو اثر اساسی دارد: یک اثر ناظر بر ماهیت، جنس، فلسفه وکالت و وظایف وکلا ، قسم دوم مربوط است به قانون گذار؛ لذا اگر قانون گذار بخواهد یک قانون را وضع کند باید اساساً با این مفاهیم آشنا باشد و حق و عدالت را بشناسد و الا اگر قانون گذار از درک ماهیت و محتوای امر وکالت و درون مایه آن با خبر نباشد و از شناخت آن عاجز باشد، نظام حقوقی جامعه را به هم میریزد. با استحاله حرفه وکالت این ماهیت را از فصل حقوق ملت برمیدارد و در فصل حقوق اقتصادی میگذارد؛ نگاه سودمحور و سوداگرانه جایگزین نگاه حق محور و عدالت محور میشود؛ صحن مقدس دادگاه، تبدیل به صحنه سوداگری و محل کسب و کار میشود و وکالت عملاً نابود می گردد؛ آنچنان که مجلس یازدهم انجام داد!!! اگرچه دیر زمانی است که امنیت فقط و صرفاً با تشهیر سلاح لاخافة الناس در شوارع عام از بین نمی رود؛ امنیت در حوزه اجتماعی، قضایی، فرهنگی، نظامی، سیاسی، روانی، ملی و فراملی می تواند در راهروهای مجلس تقنین و در لابلای قوانین مجلس به هم بریزد؛ مقنن در یک جامعه می تواند زوال امنیت مردم را با وضع قوانین ناکارآمد وجهه همت خود قرار دهد!!! بر این پایه است که مدتهاست از مسئولیت کیفری دولتها سخن میگویند.
باری، وکالت ریشه در سیره عقلا دارد و با هر نوع اقدامی که خلاف عقلانیت باشد از بین نمیرود. وکالت امریست عقلانی، محصول خرد بشر؛ هست و میماند و این ماییم که میرویم؛ به حالت احتضار در میآید اما نمیمیرد و این مقتضای آن است.
گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید
هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور
🔸 روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمان